BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر بتاريخ 30 دجنبر 2022، الصفحة 84

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7156 مكرر ·

8570 الجريدة الرسمية عدد 7156 مكرر - 6 جمادى الاخرة 1444 (30 ديسمبر 2022)

التعليل

«وحيث إن إعماج الملحقين بالإعارات المستقبلة، إمكانية مفتوحة لمن يعيشون وضعيات إلعاق وليس حقا يلزم الإعارة بالاستجابة له، بل يبقى لا عائما رهيناً بموافقة الإعارتين المعنيتين

وحيث إنه في غياب توافق القصاعين فموافقة أحدهما تبقى ممرك قبول أحااو لملتمر تقدم به المتظلم ولا يمكن اعتباره حقا عخل في أمة الصالب ليتأثر له الاحتجاج به على الاعارة الأخرى وإلزامها بتنزيله».

7- تغيير المركز القانونو للمشغل

الملف عكع 19/18035

القاعدة :

ارتكان الإعارة إلى تفويضر بعضر خدماتها للخواجر في إصار الفورجة وتغيير المركز القانونو للمشغل لا تكون الإعارة ملزمة فيه إلا بتأمين استمرارية عقد الشغل وكافة ما يترتب عنه من حقوق في ضل علاقة الشغل المديدة.

ملخص الوقائع:

تقدم عدلا أشاه بتظلم يلتمسون بمقتضال التكفل قص إعاءة صرف مستحقاتهم الأجرية لدى الاعارة المشغلة، وقد اتضح بعد البحث أن الإعارة المعنية أثرى خورجة Externalisation المهام الموكولة إليهم وفوضت تكبيرها لشركات خاصة، بعدما أمنت للمتلمين فرصة الاحتفاظ لهم بكافة حقوقهم لدى الشركة التيحلت مملها في تصريف الخدمات في إصار التدبير المفوض

التعلين

«وحيث إن مكونة الشغل كانت صريمة في ماءتها الثالثة، وأكدت أن للدولة ولبعض القصاعات العامة والمؤسسات العمومية أن تستعين في أعاء المهام والندمات الموكولة إليها بأجراء لا تسرع عليهم أحكام أنضمة استثنائية خاصة. وخلصت في هذه المالة إلى خضوع هذه الشريمة من الأجراء لأحكام مدونة الشغك

وحيث إنما كانت الإعارة المذكورة قد ارتكنت لاختيار تفويضر بعض الخدمات للخواص في وحيث إنما كانت الإعارة المذكورة ق ارتكنت لاختيار تقويضر بعضر الخدمات للخواهر في نصلف ما يصلح عليه بالفورجة، فإنها بلجونها إلى لد، تكون قد ارتكنت إلى تغيير المركز القانوني للمشغل ولا تكون ملزمة اقمال أجرائها إلا بضمان ما كان لهم من حقوق في إصار علاقة الشغل القائمة، وضمان استمرارها في نضل المشغل المديك».

· فهرس العدد 7156 مكرر ·