الجريدة الرسمية)2023 ايرني 2( 1444 جمادى الآخرة 9(- 7157 عدد 92
الفرع الرابع التداو( هزخأل(دقبة2دم 44 المادة يجب على المشغل أن يقوم أو يكلف من يقوم بإجراء مراقبة أولية على الأجهزة والآالت وأصنافها المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وذلك، عند تشغيلها ألول مرة داخل المؤسسة من أجل التأكد من أنها موضوعة طبقا للمواصفات المحددة في دليل الاستعمال المعد من طرف المصنع، ومن أنها ال تلحق الضرر بصحة وسالمة الأجراء عند استعمالها.
تنجز هذه المراقبة وفق الشروط التي تتم في إطارها المراقبة العامة أدناه. 57 إلى 45 الدورية المنصوص عليها في المواد من 45 المادة يجب على المشغل أن يقوم أو يكلف من يقوم بإجراء مراقبة عامة دورية على الأجهزة والآالت وأصنافها المحددة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بهدف الكشف في الوقت المناسب عن كل تلف قد تنتج عنه أخطار.
يعد، عن كل مراقبة يتم إجراؤها، تقرير مفصل يبين على الخصوص الاختالالت التي تمت معاينتها في ضوء أحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة لتطبيقه.
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل تحديد دورية المراقبة وطبيعتها ومحتواها.
46 المادة تنجز المراقبة العامة الدورية من طرف أشخاص يتوفرون على المؤهالت الضرورية، ينتمون إما إلى نفس المؤسسة أو إلى هيئات يتم تعيينها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، حسب الحالة.
يتخذ قرار التعيين بعد استطالع رأي لجنة تتألف، إضافة إلى ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا، من ممثلين عن السلطات الحكومية والمؤسسات أو الهيئات المعنية بمجال اختصاص اللجنة.
يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها، وكذا شروط وكيفية تعيين الهيئات المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، حسب الحالة. أو يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، كل قطاع وزاري أو هيئة معنية بمجال اختصاص اللجنة، وكل شخص يرى فائدة في حضوره.
47 المادة يتعين على المسؤول القانوني للهيئة أو الهيئات المؤهلة الراغبة في الحصول على التعيين أو تجديد التعيين من أجل إجراء المراقبة أعاله أو من ينوب عنه، أن يوجه إلى السلطة 45 المشار إليها في المادة الحكومية المكلفة بالشغل، طلبا في الموضوع مؤرخا ومختوما وموقعا عليه، مرفوقا بملف يتضمن الوثائق المحددة بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
48 المادة أعاله، بدراسة طلبات 46 تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة التعيين وتجديد التعيين التي تعرضها عليها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ولهذه الغاية، تتأكد اللجنة من استيفاء الملفات للشروط المطلوبة، وتقوم عند الاقتضاء، بجرد المعلومات التكميلية الضرورية.
كما يمكن لها أن تقوم عند الضرورة :
بإجراء مقابلة مع الأشخاص المقترحين من طرف الهيئات للقيام - بمراقبة الأجهزة والآالت وأصنافها ؛
بتنظيم زيارة ميدانية إلى مقر الهيئات طالبة التعيين أو تجديد - التعيين من أجل الاطالع على الامكانيات التقنية والموارد البشرية التي تتوفر عليها.
وتبدي هذه اللجنة كذلك رأيها بشأن :
الشكايات التي تحال عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة - بالشغل والمقدمة ضد الهيئات التي سبق تعيينها ؛
تغيير قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة خالل مدة - تعيين الهيئة ؛
سحب التعيين. - 49 المادة ) سنوات.3يتم التعيين أو تجديد التعيين، ملدة ثالث ( ويمكن سحب التعيين في أي لحظة بقرار معلل بعد استطالع رأي أعاله. 46 اللجنة المشار إليها في المادة 50 المادة ال يمكن للهيئات المعينة أن تقوم، خالل فترة تعيينها، بأي تغيير، ألي سبب من الأسباب، في قائمة أسماء الأشخاص المكلفين بإجراء المراقبة، إال بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل السلطات الحكومية المعنية، حسب الحالة، على طلب مؤرخ أو ومختوم وموقع عليه يوجهه، في الموضوع، المسؤول القانوني للهيئة المعنية أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المذكورة.