الجريدة الرسمية99 )2023 ايرني 2( 1444 جمادى الآخرة 9(- 7157 عدد
وفي هذه الحالة، تمنح الموافقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية، حسب الحالة، للمدة المتبقية من مدة التعيين.
51 المادة يتعين على الهيئات المعينة أن تتقيد، خالل فترة تعيينها، بتعريفة الأتعاب المرفقة بطلب التعيين أو تجديد التعيين.
وال يمكن تغيير هذه التعريفة إال بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل على طلب مؤرخ ومختوم وموقع عليه يوجهه، في الموضوع، المسؤول القانوني للهيئة أو من ينوب عنه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يرفق الطلب بتعريفة الأتعاب الجديدة التي تحددها الهيئة مقابل قيامها بعمليات المراقبة.
52 المادة أعاله بمكتب 51و 50و 47 تودع الطلبات المشار إليها في المواد الضبط التابع ملديرية الشغل، مقابل وصل إيداع يسلم لصاحب الطلب وفق الكيفيات المحددة في التشريع المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
53 المادة أعاله والبت 50و 47 تتم معالجة الطلبات المشار إليها في المادتين 51 يوما وفي الطلبات المشار إليها في المادة 60 فيها داخل أجل أقصاه يوما، وذلك ابتداء من تاريخ إيداع الملف 30 أعاله داخل أجل أقصاه كامال. ويتم إبالغ الهيئات المعنية بالقرار المتخذ بمختلف وسائل التواصل المتاحة ال سيما، عن طريق التسليم يدا بيد مقابل وصل عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل. أو يجب، في حالة رفض الطلب، تعليل قرار الرفض، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في التشريعات ذات الصلة بالموضوع.
54 المادة يتعين على الهيئات المعينة أن تخبر، خالل فترة تعيينها، السلطة الحكومية المكلفة بالشغل بكل تغيير يحدث في قائمة مسيريها وأعضاء إدارتها.
55 المادة يتعين على الأشخاص المكلفين من طرف الهيئة المعينة بإجراء المراقبة وعلى مسيري هذه الهيئة، وعند الاقتضاء، أعضاء إدارتها، التقيد بالسر المنهي.
ويمنع على هؤالء الأشخاص، القيام بكل ما من شأنه أن يتعارض مع واجبهم المنهي ومسؤوليتهم خالل أداء مهامهم، والسيما :
القيام بعمليات صناعية أو تجارية تخص الأجهزة والآالت وأصنافها ؛ - القيام بتركيب الأجهزة والآالت وأصنافها ؛ - الارتباط، كيفما كان نوعه، بالمقاوالت الخاضعة ملقتضيات هذا - المرسوم والتي تتاجر في الأجهزة والآالت وأصنافها والتي تصنع أو تقوم بتصنيع الأجهزة والآالت وأصنافها الخاضعة للمراقبة والتي تركب أو تقوم بتركيب الأجهزة والآالت وأصنافها ؛
تقديم الاستشارة لرؤساء المقاوالت الخاضعة ملراقبة الأجهزة - والآالت وأصنافها من أجل اللجوء إلى موردين محددين أو إلزامهم بذلك ؛
تلقي عمولة من طرف المقاوالت الخاضعة ملراقبة الأجهزة والآالت - وأصنافها.
56 المادة أعاله، 45 تدون نتيجة المراقبة العامة الدورية المشار إليها في المادة في سجل خاص بالأجهزة والآالت يمسكه المشغل.
يرفق هذا السجل بالتقارير المعدة بشأن هذه المراقبة، ويوضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل.
57 المادة يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، إذا تبين له ذلك ضروريا، أن يلزم المشغل، مع تعليل ذلك، بأن يجري على نفقته مراقبة على الأجهزة والآالت أو على جزء منها، من طرف هيئة معينة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل أو بقرار مشترك للسلطات الحكومية المعنية.
الباب الثاني ئيةيب2لكه(دملنشآتيب(صة(ميبيردتد
الفصل الأول ئيةيب2لكه(دملنشآت(دوتصنيف(لتطبيق(دليمج الفرع الأول لتطبيق(دليمج 58 المادة تحدد مقتضيات هذا الباب القواعد المتعلقة باستعمال المنشآت الكهربائية الدائمة والمؤقتة. كما تحدد القواعد المتعلقة بوضع منشآت كهربائية مؤقتة أو منشآت كهربائية دائمة جديدة من قبل المشغل، وتلك المتعلقة بالإضافات والتغييرات التي يدخلها هذا الأخير على المنشآت الكهربائية الموجودة.