الجريدة الرسمية)2023 ايرني 5( 1444 خرةام ىداجم 12 - 7158 عدد 86
تيوبالغ(تيإعالن والبيئي(عيليتآوالا(ي يالاقتص(المجلس والبيئي(عيليتآوالا(ي يالاقتص(المجلس(رأي (تي يالنف(لجةيمع(ليمج(في(ي5الدائي (الاقتص(ئ يمب(جيم إ«(حول »مة يالع(هيواملي((المنزلية المتعلق بالمجلس 128.12 من القانون التنظيمي رقم 6 طبقا للمادة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قـرر المجلس في إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول موضوع الاقتصاد الدائري.
وفي هذا الصدد، عهِـد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بإعداد هذا الرأي.
،)131وخالل دورتها العادية الواحدة والثالثون بعد المائة ( ، صادقت الجمعية العامة للمجلس2022 فبراير 24 المنعقدة بتاريخ الاقتصـادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على الرأي الذي يحمل عنوان: « إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة».
إن هذا الرأي، الذي تم إعداده، وفق مقاربة تشاركية هو نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، وخالل جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين وكذا عبر الاستشارات المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية أشارك.
(ملخص إن رأي المجلس الاقتصـادي والاجتماعي والبيئي الذي يحمل عنوان: « إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة»، يأتي في سياق يطرح إشكالية استدامة النموذج الخطي الحالي لإلنتاج والاستهالك الذي يقوم أساسا على سلسلة الإنتاج والاستهالك ثم التخلص. وهو نموذج له تداعيات خطيرة على البيئة، ال سيما استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث وتزايد النفايات مع ضعف في وتيرة النمو وإحداث مناصب الشغل.
ويشكل الاقتصاد الدائري حال بديال ونموذجا إيجابيا يتم فيه تصميم المنتجات بشكل يسمح بإعادة استعمالها أو تصنيعها أو تدويرها أو استعادتها، ومن ثمة المحافظة عليها ضمن الاقتصاد والاستفادة منها لفترة أطول.
ي(سيتيحه(التي(ص5الف ويهدف هذا الرأي إلى تسليط الضوء على (طلالن(هذاي(ن بال(دتلاعتي(م(إذا(ي،5الدائي (الاقتص(ئ يمب(لليإع .د الجد(ي يالاقتص وقد ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الانكباب على مجالين محددين في هذه الإحالة الذاتية، يكتسيان أهمية بالغة في ((العضوية)(المنزلية(تي يالنف(5تدويي 2(وإع(لجةيمع : المغرب وهما .مة يالع(هيواملي إن الجهود التي بذلتها بالدنا في مجال تدبير النفايات المنزلية تظل جد محدودة. وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن تدبير النفايات (جعل لي(م(مسبق،(ز5ف(ون (،2كبير(ميبأحج المنزلية في المغرب، يجري .صيالخ(عيللقط(لنسبةيب(بح5م(وغيري(ومكلف(،يصعب(ا5أمي(تحويله وعلى الرغم من التقدم المحرز في ما يتعلق بالتطهير السائل، تظل إعادة استخدام المياه العادمة محدودة للغاية. إذ بلغت نسبة إعادة في المائة 17 استخدام المياه العادمة المعالجة في القطاع الصناعي ). ويعزى هذا الأمر2020 في المائة سنة 51 ولسقي المساحات الخضراء إلى صعوبات التمويل وإلى الإكراهات العقارية وكذا غياب قوانين تنظيمية تتعلق بمآل الأوحال المتبقية وتفريغها. إن بالدنا التي تصنف توفر المياه ضمن البلدان ذات الموارد المائية الضعيفة، مع متوسط متر مكعب وبتوزيع غير متساو للموارد 650 للفرد الواحد يصل إلى المائية بين الجهات، في حاجة اليوم أكثر من أي وقت م�ضى، إلى تجويد مواردها المائية عبر إعادة استخدامها بشكل أمثل.
والاجتماعي يدعو المجلس الاقتصادي انطالقا من هذا التشخيص، والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية لالنتقال نحو الاقتصاد الدائري.
: ي المجلس باتخاذ التدابير التاليةضفي هذا الصدد، يو� - إعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل وكذا مالءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية أشكال الهدر ، الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.
- إحداث هيئة للتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، والتنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية و ترابية.
- تسريع إرساء مبدأ المسؤولية المُوَسَّعة للمُنتجين والعمل على تفعيله على أرض الواقع، وذلك من خالل :
•تفعيل مبدأ المُلوِّث-املؤدي ؛
•تحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم ؛