الجريدة الرسمية87 )2023 ايرني 5( 1444 خرةام ىداجم 12(- 7158 عدد
•منع أنواع معينة من الملوِّثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين.
- جعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري.
:(المنزلية(تي يللنف(لنسبةيب - مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات وشركات التنمية المحلية والشركات الخاصة من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات) ؛
- بالنسبة للمجالات الترابية، تحديد أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح.
:(مة يالع(هييللل(لنسبةيب - مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحر) بإدراج خيار إعادة استعمال الماء أو تخزين مياه الأمطار ؛
- تحديد أهداف وطنية وترابية في ما يتعلق بإعادة استخدام المياه العادمة، تكون ملزِمة لجميع الأطراف وهو ما يقت�ضي إرساء إطار تشريعي ملزم للملوِّثين والمستعملين ؛
- إدراج إعادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشائها.
إن هذا الرأي، الذي تم إعداده، وفق مقاربة تشاركية مع مجموع الأطراف المعنية، هو نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، وخالل جلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين وكذا عبر الاستشارات المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية أشارك.
في هذا الصدد، أَظْهَر َ المُواطنون والمواطنات الذين تفاعلوا بأجوبتهم واقتراحاتهم ومساهماتهم مع الاستشارة اهتمامًا كبيرًا بموضوع الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في المغرب، بل وأعربوا عن استعدادهم لالنخراط في الأنشطة الكفيلة بتغيير نمط الاستهالك الحالي. وتؤكد نتائج هذه الاستشارة إلى حد كبير هذا التشخيص والتوصيات الوارِدَين في الرأي.
م تقد(- في سياق عالمي تطبعه التغيرات المناخية، ويعرف تدهور البيئة وتزايد النمو الديمغرافي للساكنة والتوسع العمراني السريع، برزت العديد من التحديات المتداخلة التي تواجهها الدول على مستويات مختلفة. ومن المؤكد بأن كل هذه التحديات لها تأثيرات على وفرة الموارد الطبيعية الحيوية (المياه، التربة، التنوع البيولوجي والطاقة) وعلى مستقبل الساكنة وخصوصا الفئات في وضعية هشاشة.
والاستهالك الإنتاج نموذج استدامة إشكالية الوضعية هذه وتطرح الحالي الذي يقوم على سلسلة «الاستخراج، التصنيع، الاستخدام، ثم التخلص». وال شك أن النمط الخطي التقليدي الحالي المعتمد في الاستهالك والإنتاج قد مكن من تسريع التقدم التقني وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. غير أنه يظل مرتفع الكلفة، ال سيما بالنظر لتأثيره المزدوج على البيئة :
- بشكل قبلي، من خالل الإنتاج الأولي مما أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية، و ؛
- بشكل بعدي، بسبب تزايد النفايات التي يتم التخلص منها في الوسط الطبيعي، كيفما كان شكلها.
وملواجهة هذه الوضعية، برز مفهوم الاقتصاد الدائري الذي ينطوي على إجراء مراجعة عميقة للنظام الاقتصادي. ويعتمد 2030 الاقتصاد الدائري، المضمن في خطة التنمية المستدامة لعام على مبدأ «إغالق دورة حياة» المنتجات والخدمات والسلع. ويقت�ضي تجسيد هذا النموذج على أرض الواقع اعتماد رؤية شاملة وآليات مناسبة من شأنها الحفاظ على جميع الحلقات القطاعية والترابية لالقتصاد الأخضر ضمن نموذج دائري مغلق.
ويشمل إدماج الاقتصاد الدائري في السياسات العمومية الأنشطة المتجذرة نوعا ما في المجالات الترابية (إعادة الاستخدام، إعادة التدوير...)، وكذا مقاربات أكثر حداثة (التصميم المستدام بيئيا، الإيكولوجيا الصناعية، إلخ). وعليه، ال يمكن تنفيذ أهداف الاقتصاد الدائري، التي تتطلب إعادة التفكير في أنماط إنتاجنا واستهالكنا، بشكل فعال إذا لم يتم إدماجها بطريقة شاملة وعرضانية في مجموع السياسات الوطنية والترابية وجميع القطاعات (التعمير، الصناعة، التعليم، التجارة، البحث والابتكار...).
أما بالنسبة لبالدنا، وأمام ندرة الموارد الحيوية التي تزداد حدة وتهديدا، فثمة حاجة اليوم وأكثر من أي وقت م�ضى، إلى اعتماد استراتيجية لالقتصاد الدائري، كفيلة بالتدبير الأمثل للموارد المحدودة، وتحقيق النمو الاقتصادي مع تقليص النفايات في أوساطنا الطبيعية واستشراف التكيف مع الحاجيات والتحوالت الاجتماعية والاقتصادية التي تتزايد بشكل مستمر.
وفي هذا الصدد، يسلط هذا الرأي الضوء على الصعوبات التي تعيق تعزيز دائرية الاقتصاد في المغرب وإعادة النظر بشأن أنماط الإنتاج والاستهالك واقتراح الخطوط العريضة لالنتقال التدريجي نحو اقتصاد دائري يكون منخفض الكربون، تضامنيا ومُدِرا للقيمة المضافة، مع التركيز على أهمية البعد الترابي وكذا على مكونات قطاعات هذا الاقتصاد.