الجريدة الرسمية)2023 ايرني 5( 1444 خرةام ىداجم 12(- 7158 عدد 88
وقد ارتأى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الانكباب على مجالين محددين في هذه الإحالة الذاتية، يكتسيان أهمية بالغة في : النفايات المنزلية (العضوية) والمياه العادمة. ويتعلق المغرب وهما الأمر بالتركيز على الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على تنزيلها الترابي.
؟(يف5تع(أي(ي:5الدائي (الاقتص(-(.I على الرغم من عدم وجود تعريف معتمد على الصعيد الدولي صنفت هذا 1لالقتصاد الدائري، فإن جمعية الأمم المتحدة للبيئة الاقتصاد كإحدى النماذج الاقتصادية المستدامة، التي يتم فيها تصميم المنتجات بشكل يسمح بإعادة استعمالها أو تصنيعها أو تدويرها أو استعادتها، ومن ثمة المحافظة عليها ضمن الاقتصاد والاستفادة منها لفترة أطول. ويهدف الاقتصاد الدائري، في نهاية المطاف، إلى فصل النمو الاقتصادي عن استنزاف الموارد الطبيعية، وذلك من خالل إنشاء منتجات وخدمات ونماذج أعمال وسياسات عامة مبتكرة، مع مراعاة جميع التدفقات، طوال مدة حياة المنتجات والخدمات.
ويعتمد هذا النموذج على الاستخدام الأمثل للموارد وإنشاء نظام حلقات قيمة إيجابية، كما يركز بشكل خاص على النظم الجديدة للتصميم والإنتاج والاستهالك، وعلى إطالة دورة حياة المنتجات وإعادة استخدام وتدوير مكوناتها.
يء قابل للرمي» المعتمدة في الاقتصادضإن التخلي عن سياسة «كل � التي تعني 5R الخطي يقت�ضي تطوير استراتيجية جديدة ملا يعرف ب «رفض، تقليص، إعادة الاستخدام، تسميد، إعادة تدوير». وتتضمن هذه الاستراتيجية أوال ً التفكير في الإنتاج القبلي وتقليص الاستهالك والهدر والاستخدام الجديد للموارد / النفايات، وبالتالي تغذية قنوات إنتاج جديدة. فإذا كانت النفايات غير صالحة لالستعمال فعال، فيجب تخزينها أو إحراقها طبقا للمعايير البيئية الجاري بها العمل.
أما بالنسبة للوكالة الفرنسية للبيئة والتحكم في الطاقة )، فتُعَرّف الاقتصاد الدائري بأنه «نظام اقتصاديADEME( للتبادل والإنتاج يهدف في جميع مراحل دورة حياة المنتجات (السلع والخدمات) إلى الرفع من نجاعة استخدام الموارد وتقليص التأثير على البيئة، مع تحقيق رفاه الأفراد».
2019 مارس 15 قرار اعتمدته جمعية الأمم المتحدة للبيئة في 1 من جهة أخرى، يمكن أن يحيل تعريف الاقتصاد الدائري إلى مفهوم «من المهد إلى المهد» لـويليام ماكدونو ومايكل برونغارت، اللذين يعتبران أن الأمر لم يعد مجرد مسألة الحد من آثار البصمة الإيكولوجية لألنشطة البشرية وكذا استهالكها، بل وتحويل أنظمتنا الخاصة بالإنتاج والاستهالك بشكل تدريجي. إن مفهوم «المهد إلى المهد» كفيل بإحداث تدفقات مستمرة في دوائر مفتوحة أو مغلقة، مع خلق القيمة في كل مرحلة من مراحل العملية. ويقترح هذا المفهوم تصميم المنتجات بطريقة تجلب الكثير من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وبالتالي، فإن هذا التصميم المستدام بيئيا يهم استدامة المنتجات والمواد المستخدمة لتصنيعها وكذا قطاعات التحويل الخاصة بها. وفي هذه الحالة، تنعدم النفايات تقريبًا عندما تصبح مكونات المنتج جزءًا من دورة إنتاج أخرى، أو بمعنى آخر، تُصَمَّم هذه المكونات للتخلص منها وإعادة تخصيصها الستخدام آخر (الرسم .)1 البياني محلي(إلى(مليش(من(:(ي5الدائي (الاقتص(إلى(ليالانتق(-(.II (ليالانتق(حيإلنج(2الجيد(الدولية(تيرسليامل(مني 2(الاستف(-(1 ي5الدائي (الاقتص(إلى(الخطيي (الاقتص(من (على (له تنز (تم (للدولة (ريكخي (ي5الدائ ي (الاقتص لي (عتيب (أ) الترابي(الصعيد باعتماده على مبدأ «إغالق دورة حياة» المنتجات، يقت�ضي تنزيل الاقتصاد الدائري بلورة رؤية شاملة تحملها الدولة كطموح وطني.
وتهدف هذه الرؤية إلى إعادة إدخال جميع الحلقات القطاعية والترابية لالقتصاد الأخضر ضمن نموذج دائري مغلق، من أجل مواجهة الرهانات البيئية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
إن جعل الاقتصاد الدائري ضمن مرتكزات النموذج التنموي الجديد من شأنه توضيح الرؤية بالنسبة ملختلف الأطراف، مع مراعاة خصوصيات كل مجال ترابي. وفي نهاية المطاف، يتعلق الأمر باغتنام الفرص التي يتيحها النموذج الجديد إلرساء قرى ومدن دائرية ليات العلمية والتقنية والتشاركيةمودامجة. ولهذه الغاية، فإن ا ضرورية لتنزيل الرؤية الوطنية على شكل طموحات ترابية، مع أهداف واضحة ومؤشرات خاصة بكل مجال ترابي.