الجريدة الرسمية15( )2023 ايرني 5( 1444 خرةام ىداجم 12(- 7158 عدد
ءيامل(تييع5وتش(مةيالحك(تعزيز(-(( يتسم تدبير المياه العادمة في المغرب بتعدد المتدخلين. في هذا الصدد، تناط مهمة التخطيط وتنزيل السياسة المائية الوطنية بالقطاع الحكومي المكلف بالماء، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقطاعات الوزارية المكلفة بالبيئة والاقتصاد والمالية والصحة والمياه والغابات. أما مهمة التنسيق بين مختلف الفاعلين المشاركين في تحديد الأولويات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ البرامج القطاعية المتعلقة ب«الماء والتطهير»، فتُعهد إلى اللجنة الوزارية للماء، التي تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية. إن تعدد المتدخلين وغياب التنسيق ونقص الخبرة التقنية، ال سيما في مجال إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، يجعل التدبير المستدام للمياه العادمة أمرا صعبا على الصعيد الوطني.
، فتظل غير كافية لتعزيز التثميننونيةيالق(نةيللترس أما بالنسبة الأمثل للموارد. فعلى سبيل المثال، يمكننا أن نشير إلى غياب معايير إلعادة استخدام المياه العادمة لسقي مالعب الغولف، وتغذية المياه الجوفية والاستخدامات الصناعية، وغياب التشريعات الخاصة بتفريغ النفايات في البحر، أو غياب المعايير في مجال التدبير والتثمين والتخلص من أوحال التنقية.
2 متجد(تقنية(تيتطبيق(لآأ(من(العلمي(البحث(في(رليالاستث(-(6 على غرار بلدان أخرى ذات الدخل المنخفض، يسعى المغرب الستخدام تقنيات تتالءم مع السياقات المؤسساتية والمالية المتوفرة، (ليفيوتك(قةيالط(مني(تهيييآح(في(التحكم(كن( لالتي(تيالتقني أي (معي(ائه وأي(ئداتهيع(في(بهيتتش(والتي(نة،يوالصي(والاستغالل(التركيب . كما تُراعىاملنشطة(ليالأوح(بتقنية(مة يالع(هياملي(لجةيمع(تيمحط التغيرات المناخية قدر الإمكان، العتماد التكنولوجيات المناسبة.
وتتعلق هذه التطبيقات أساسا بمختلف التقنيات الخاصة بتثمين المياه العادمة، وخاصة العمليات الفيزيائية والبيولوجية والكيميائية، فضال ً عن العمليات الغشائية التي سيتم اعتمادها ملعالجة هذه المياه.
وهي تتعلق بشكل خاص بالارتشاح الغشائي، والمفاعالت الحيوية الغشائية، والابتكارات في المعالجة البيولوجية، وبأنظمة مبتكرة للمراقبة والتحكم، إلخ.
وأخيرًا، فإن الحاجة أضحت ملحة لتعزيز البحث والتطوير من أجل تكييف التكنولوجيات المبتكرة مع السياقات المحلية، سواء من حيث تحسين أنظمة معالجة المياه العادمة بأقل التكاليف أو الرفع من نجاعة استخدام المياه العادمة والمنتجات الثانوية التي يتم استردادها.
كما أن الحكامة المرتبطة بضمان الالتقائية بين الأوساط الأكاديمية وقطاعات الصناعة والفالحة والسلطات المحلية أمر ضروري لتعزيز الابتكار وتطوير التطبيقات التكنولوجية الجديدة.
عالوة على ذلك، فإن تشجيع المقاوالت الناشئة، بفضل آليات التمويل المناسبة والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، قد يؤدي إلى بروز مشاريع مبتكرة. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى نماذج مغربية ناشئة ورت منظومة صديقة للبيئة ملعالجة المياه العادمة، بكيفية «إيكولوجية» وبتكلفة معقولة، تتالءم خاصة مع حاجيات العالم القروي. وتطمح هذه المنظومة إلى تمكين الساكنة القروية من الوصول إلى خدمة التطهير، باستخدام حل مبتكر جديد يسمى «فلتر متشابك»، ملعالجة المياه العادمة المنزلية وإعادة استخدامها.
تيالتوصي(-(.V ي الذي قد يضطلع به الاقتصاد الدائري،ضاعتبارا للدور الرئي� يشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على الفرص التي ومن أجل تجسيد يتيحها لبالدنا من خالل اعتماد مبادئه ومقارباته.
هذا الطموح الذي يكرسه النموذج التنموي الجديد، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على إجراء تحوالت هيكلية عميقة تمر عبر الانتقال إلى نماذج الاقتصاد الدائري التي تجمع بين النمو المندمج والمستدام وخلق فرص الشغل واحترام البيئة.
وفي هذا الصدد، يقترح اعتماد مقاربة استشرافية ومتعددة التخصصات إلنجاز هذا التحول الاقتصادي، من أجل تعبئة مختلف الأطراف المعنية في اتجاه بناء مستقبل مستدام ومندمج، كفيل بتعزيز روح المسؤولية لدى المواطنين والمواطنات، مع تشجيع الابتكار ي لتطوير نماذج جديدة من الاقتصاد الدائري أكثرضكمحرك أسا� استدامة وفعالية.
وترتكز توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول أربعة محاور رئيسية تراعي نتائج استطالع رأي المواطنين والمواطنات الذي أطلقه المجلس على المنصة الرقمية أشارك وهي كالتالي:
المحور الأول للدولة(رايتيجا(ي5الدائي (الاقتص(عل(آ ينلمالئ(مةيحك(طلون(تييمؤسس(ريإط(الل(جمن - إطالق تفكير معمق مسنود بنقاش بين المواطنين والفاعلين المعنيين حول أهمية الاقتصاد الدائري والوسائل الكفيلة بإدراج ي ضمن الإصالحات الكبرى للدولة وبرامجهاضمبادئه كجزء أسا� (النموذج التنموي الجديد، الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، أهداف التنمية المستدامة...)؛
- إعداد قانون - إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر، وكذا مالءمة المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى الذي من 28.00 اقتصاد دائري، على غرار تعديل القانون رقم شأنه المساهمة في توجيه معالجة وتدوير النفايات المنزلية في إطار الاقتصاد الدائري ؛