الجريدة الرسمية)2023 ايرني 5( 1444 خرةام ىداجم 12(- 7158 عدد 156
- إعداد استراتيجية وطنية لتفعيل أهداف ومضامين القانون الإطار الجديد إلدارة التغيير، تتضمن سياسات عمومية وترابية عملية وملتزمة في مجال الاقتصاد الدائري، في ما يتعلق بتدبير الماء والمواد الناجمة عن معالجة النفايات. ويكون نجاح هذا الورش رهينا بما يلي :
•إعداد دراسات حول مستوى دائرية الاقتصاد والوسائل الكفيلة بالنهوض به في جميع القطاعات والمجالات الترابية لسلسلة تثمين الماء والنفايات، بشكل قبلي وبعدي ؛
•وضع مخططات عمل وبرنامج شمولي على صعيد القطاعات الحكومية والمجالات الترابية يمتد على المدى القصير والمتوسط والطويل، بمكونات مؤسساتية وتنظيمية ومالية وتربوية ؛
•العمل على وضع إطار تنظيمي ومعياري قابل للتطور.
- إحداث هيئة للتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد طموح الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، و التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية و ترابية.
- السهر على توفير الشروط التقنية والمالية ملراعاة دورة حياة المنتجات والخدمات، بدءا من الوقاية من النفايات وتقليصها وصوال إلى دراسة الممارسات الصناعية لتحسين دائرية الاقتصاد، وذلك بفضل التزويد المستدام، والتصميم المستدام بيئيا، واعتماد النظم الإيكولوجية الصناعية والترابية، والاقتصاد الوظيفي، والاستهالك المستدام، وإطالة مدة استخدام المنتجات، وإعادة التدوير ؛
- تسريع إرساء مبدأ المسؤولية المُوَسَّعة للمُنتجين والعمل على تفعيله على أرض الواقع، وذلك من خالل :
•تفعيل مبدأ المُلوِّث-املؤدي ؛
•تحميل المنتجين مسؤولية تنظيم وتمويل عمليات جمع ومعالجة النفايات المترتبة عن أنشطتهم ؛
•منع أنواع معينة من الملوِّثات الخطرة، وفرض ضرائب على ملوثات أخرى غير قابلة للتدوير من أجل جعلها أقل تنافسية اقتصاديا للمنتجين ؛
- إرساء نظام للحكامة كفيل بتفعيل مقتضيات وآليات الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات في المرحلة القبلية والبعدية عبر :
•إحداث آلية لإلعالم ولقياس وتتبع وتقييم برامج الاقتصاد الدائري مع ضمان انسجامها مع الإحصائيات ذات الصلة التي يتم نشرها وتيسير ولوج المستهلكين إلى المعلومات ؛
•تطوير أنشطة منسجمة على الصعيد الترابي وعلى طول سالسل تثمين وضمان تدفق المواد (صلبة، سائلة وغازية) من أجل إغالق الدورة.
2 المحور (ار5الق(نعييوص(علينيوالف(المواطنين(تيعقلي(تغيير(في(رليالاستث (» «الموار(مفهوم(إلى(ت»ي ي«النف(مفهوم(من(ليالانتق(لآأ(من ي5ائ (وذجلن(إلى(طي(جوذجلن(تدبير(تيسيسي(يهآتوي 2(وإع •وضع وتفعيل استراتيجية مالئمة للتواصل/التحسيس من أجل حث المستهلكين على تغيير سلوكهم، والانخراط في إرساء ثقافة الاقتصاد الدائري، والحد من كل أشكال هدر الموارد وتوسيع أنظمة الجمع والفرز، وزيادة استدامة منتجات الاستهالك القابلة للتدوير وإعادة الاستخدام.
•اعتماد تسعيرات تحفيزية وجزاءات ضد المبذرين (مبدأ الملوث- المؤدي)، تطبيقا ألهداف ومبادئ والتزامات القانون - الإطار بمثابة ميثاق وطني للتنمية المستدامة وال سيما في 99.12 رقم ما يتعلق بتطوير عملية الفرز ومعدل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام تدريجيا.
3 المحور ليةيامل(ئليوالوس(التقنية(لقدراتيب(المعنيين(علينيالف(تزويد ي5الدائي (الاقتص(إلى(ليالانتق(حيإلنج(الالزمة (في(تسهم( موار(إلىي(تحويله(يهآتو(المنزلية،(تي يللنف(لنسبةيب :(عبر(ي5الدائي (الاقتص - تقييم الاستراتيجيات والبرامج والقوانين اعتمادا على مبادئ الاقتصاد الدائري (البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، قانون ؛)...28.00 رقم - بالنسبة للمجالات الترابية، فرض أهداف ملزمة تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح؛
- جعل دعم الدولة للمجالات الترابية والقطاعات مشروطا بانخراطها في رفع طموح النهوض بالاقتصاد الدائري؛
- العمل على إدماج فضاءات معالجة النفايات السائلة والصلبة، حسب كل سياق على حدة، في التصاميم الجهوية لتهيئة التراب؛
- تجنب البحث عن حلول مكلِّفة وغير مناسبة للتخلص من المنتجات وتثمينها أو الطاقة المستخرجة من النفايات الصلبة والسائلة؛
- مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات وشركات التنمية المحلية والشركات الخاصة من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات) ؛