الجريدة الرسمية11( )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد
5 المادة يتعين استيفاء الشروط التالية للحصول على الإذن المسبق :
- فيما يخص الشخص الذاتي : أوال . أن يكون من جنسية مغربية ؛1 . أن يكون بالغا سن الرشد القانونية ؛2 . أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛3 يءض. أال يكون قد سبقت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة ال�4 المق�ضي به من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية ؛
. أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير5 جراء الأخطار التي تنجم عن الاتجار أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة ولتغطية المسؤولية المدنية ؛
. أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص6 تنظيمي.
- فيما يخص الشخص الاعتباري : ينييث - أن يكون مؤسسا في شكل شركة وفق القانون المغربي ؛
- أن يكون مدارا أو مسيرا من لدن شخص ذاتي أو أشخاص ذاتيين أعاله ؛ 4و 3و 2 مستوفين للشروط المنصوص عليها في البنود - أال يكون موضوع مسطرة تصفية قضائية ؛
- أن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء الأخطار التي تنجم عن الاتجار أو تخزين الأسلحة النارية والذخيرة ولتغطية المسؤولية المدنية ؛
- أن يقترح شخصا ذاتيا تسلم باسمه رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة، يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أعاله ؛ 4و 3و 2و 1 البنود - أن يودع ضمانة مالية يحدد مبلغها وكيفيات إيداعها بنص تنظيمي.
6 المادة للشروط الطلب صاحب استيفاء من التأكد بعد المسبق الإذن يمنح أعاله، واستنادا إلى معايير الأمن والسالمة 5 المنصوص عليها في المادة الواجب التقيد بها عند إحداث المستودع وإلى الطاقة الاستيعابية للتخزين.
تحدد بنص تنظيمي معايير الأمن والسالمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله.
7 المادة تسلم الإدارة الإذن المسبق بعد دراسة المشروع من لدن لجنة تحدث لهذا الغرض على مستوى العمالة أو الإقليم.
يمنح الإذن المسبق بناء على طلب يرفق بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
يمكن رفض منح الإذن المسبق العتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين.
8 المادة تسلم رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة من لدن الإدارة بعد التأكد من استيفاء صاحب الإذن المسبق للشروط التي تم على أساسها منحه الإذن، وبناء على تقرير تعده اللجنة المشار أعاله بعد تحققها من مطابقة المستودع ملعايير الأمن 7 إليها في المادة أعاله. 6 والسالمة المنصوص عليها في المادة المستودعات وعدد الأسلحة تحدد الرخصة، على الخصوص، عدد النارية وكمية الذخيرة المرخص بتخزينها في كل مستودع.
تصبح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة الغية إذا لم يتم الشروع في مزاولة الاتجار داخل سنة من تاريخ منحها.
9 المادة تخول رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة إما :
- الاتجار بالجملة في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها ؛
- أو الاتجار بالتقسيط في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، وكذا إصالح الأسلحة المذكورة وتزيينها.
10 المادة تمنح، على مستوى العمالة أو الإقليم، رخصة واحدة لالتجار في ) ترخيص1000الأسلحة النارية والذخيرة بالتقسيط عن كل ألف ( بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية ساري المفعول المنصوص من هذا القانون. 54 عليه في المادة غير أنه، يمكن لإلدارة، بالنسبة للعمالة أو الإقليم الذي ال يوجد في دائرة نفوذه تاجر الأسلحة بالتقسيط، أن تمنح الرخصة المذكورة دون التقيد بشرط العدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعاله.