الجريدة الرسمية)2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد 1(9
11 المادة يمكن لتاجر الأسلحة بالجملة أن يتوفر على عدة مستودعات، على أن يخصص مستودع واحد لالتجار، وتخصص باقي المستودعات إما لتخزين الأسلحة أو لتخزين الذخيرة.
ال يجوز لتاجر الأسلحة بالتقسيط أن يتوفر إال على مستودع واحد يخصص لالتجار والتخزين معا.
تخضع المستودعات، بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لعمليات مراقبة يقوم بها ممثلون عن الإدارة.
الباب الثاني (الأسلحةيآ9(ت(تيالتزام( 12 المادة ال يجوز لتاجر الأسلحة شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إال بعد الحصول على إذن تسلمه الإدارة، وذلك بعد التأكد من الطاقة الاستيعابية ملستودع أو مستودعات التخزين.
) يوما.45تحدد مدة صالحية الإذن في خمسة وأربعين ( 13 المادة من هذا القانون، ال يجوز لتاجر 29 دون الإخالل بأحكام المادة توابعها أو عناصرها أو أجزائها أو النارية الأسلحة شراء بالجملة الأسلحة أو ذخيرتها إال من مصنع الأسلحة المرخص له وفق التشريع الجاري به النارية الأسلحة بيع يمكنه وال بالجملة، آخر أسلحة تاجر من أو العمل، أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إال لتاجر أسلحة بالجملة أو لتاجر أسلحة بالتقسيط.
الأسلحة لتاجر يمكن ال القانون، هذا من 65 المادة أحكام مراعاة مع بالتقسيط شراء الأسلحة النارية أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها النارية الأسلحة بيع يمكنه وال بالجملة، الأسلحة تاجر من إال ذخيرتها أو أو أجزائها أو عناصرها أو توابعها أو ذخيرتها إال للحاصلين على :
من هذا 54 - الترخيص بحيازة الأسلحة المنصوص عليه في المادة القانون ؛
- الإذن الخاص بحيازة أسلحة القنص والرماية الرياضية المنصوص من هذا القانون ؛ 66 عليه في المادة - الإذن بحيازة أسلحة إعطاء انطالق المنافسات الرياضية من هذا القانون. 83 المنصوص عليه في المادة 14 المادة يتعين على تاجر الأسلحة مسك سجلين، يقيد في أحدهما عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع، وفي الآخر عمليات دخول وخروج الذخيرة.
يختم ويرقم السجالن المذكوران من لدن الإدارة، ويحتفظ بهما ) سنة تحتسب ابتداء من نهاية السنة التي20ملدة ال تقل عن عشرين ( أنجزت فيها آخر عملية تقييد في السجل.
يجب على تاجر الأسلحة تقييد العمليات المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله في السجل الوطني لألسلحة النارية المنصوص عليه في من هذا القانون. 86 المادة يحدد مضمون السجلين المنصوص عليهما أعاله وشكلهما وكذا كيفيات مسكهما بنص تنظيمي.
الباب الثالث (ريالاتج(في(بةيالإن 15 المادة يمارس تاجر الأسلحة نشاطه بصفة شخصية، ويجوز له أن ينيب عنه شخصا آخر طبقا ألحكام هذا الباب.
تسري على النائب جميع الأحكام المطبقة على تاجر الأسلحة.
16 المادة يجوز لتاجر الأسلحة في حالة تغيبه المؤقت، ولم يكن راغبا في وقف نشاطه، أن ينيب عنه شخصا آخر ملزاولة نشاط الاتجار، وذلك بعد الحصول على رخصة مؤقتة تسلمها الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تمنح الرخصة المؤقتة للنائب بعد التأكد من استيفائه الشروط من هذا القانون. 5 المنصوص عليها في المادة ) يوما غير متتالية في60ال يمكن أن تتجاوز مدة النيابة ستين ( السنة.
17 المادة أعاله، يجوز لتاجر الأسلحة، عند 16 مع مراعاة أحكام المادة إصابته بعجز ناتج عن حادث أو مرض يجعله غير قادر بشكل مؤقت على مزاولة نشاطه، ولم يكن راغبا في وقف هذا النشاط، أن ينيب عنه شخصا آخر ملزاولة نشاط الاتجار، وذلك بعد الحصول على رخصة مؤقتة تسلمها الإدارة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
تمنح الرخصة المؤقتة بعد التأكد من استيفاء النائب للشروط من هذا القانون، وال يمكن أن تتجاوز مدة 5 المنصوص عليها في المادة النيابة سنة واحدة.