الجريدة الرسمية1(1 )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد
يمكن لتاجر الأسلحة، في حالة شفائه قبل انصرام مدة النيابة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعاله، أن يستأنف نشاطه بعد إشعار الإدارة بذلك.
18 المادة إذا تعذرت الإنابة في الاتجار قام تاجر الأسلحة بالإغالق المؤقت ملستودعه المخصص لالتجار ومستودعات التخزين إن وجدت، ويخبر الإدارة فورا بذلك.
يتعين على تاجر الأسلحة التقيد بمعايير الأمن والسالمة في المستودع طوال مدة الإغالق المؤقت، والتي ال يمكن، في جميع ) يوما في السنة.60الأحوال، أن تتجاوز ستين ( 19 المادة إذا لم يستأنف تاجر الأسلحة نشاطه بعد انصرام مدة الرخصة المؤقتة أو مدة الإغالق المؤقت طبقا ألحكام هذا الباب، قامت الإدارة بسحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة طبقا ألحكام من هذا القانون. 23 المادة
الباب الرابع يوسحبه(ريالاتج(صةجر(تغيير 20 المادة يخضع كل تغيير في أحد العناصر التي تم على أساسها منح رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة وكل تغيير للمستخدمين، لتصريح لدى الإدارة قبل إجرائه.
) يوما لالعتراض على التغيير30تتوفر الإدارة على أجل ثالثين ( المذكور.
يتعين الحصول على رخصة جديدة في حالة تغيير الشخص الذاتي الذي سلمت باسمه رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة لفائدة الشخص الاعتباري.
21 المادة يمكن لإلدارة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي في الحالات التالية :
- إذا لم يعد تاجر الأسلحة مستوفيا ألحد الشروط التي تم على أساسها منحه الرخصة ؛
- إذا توقف نهائيا عن مزاولة نشاط الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة ؛
- إذا ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه ؛
- إذا كان موضوع مسطرة تصفية قضائية.
غير أنه، إذا تبين لإلدارة إخالل تاجر الأسلحة بمعايير الأمن من هذا القانون قامت بسحب 6 والسالمة المنصوص عليها في المادة رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل مؤقت، وبإعذاره من أجل اتخاذ التدابير الالزمة لتصحيح الاختالالت داخل الأجل المحدد في قرار السحب المؤقت. وفي حالة عدم امتثال تاجر الأسلحة لإلعذار المذكور تقوم الإدارة بسحب رخصة الاتجار بشكل نهائي.
22 المادة يمكن لإلدارة تغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة سحبها العتبارات تتعلق بالنظام أو بالأمن العامين. أو يبلغ كل قرار بالتغيير أو السحب فورا إلى تاجر الأسلحة.
23 المادة يمكن لإلدارة، في حالة سحب رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة بشكل نهائي، أن تحدد في قرار السحب الأجل الذي تبقى خالله الرخصة صالحة لغرض تصفية الأسلحة النارية وأجزائها من هذا القانون. 28 وعناصرها وتوابعها وذخيرتها طبقا ألحكام المادة الأجزاء الإدارة بحجز الأسلحة النارية أو الأجل، تقوم هذا عند انتهاء و أو العناصر أو التوابع أو الذخيرة التي لم تتم تصفيتها، ومصادرتها لفائدة الدولة.
24 المادة تقوم الإدارة بتقييد المعطيات المتعلقة بتغيير رخصة الاتجار في الأسلحة النارية والذخيرة أو سحبها في السجل الوطني لألسلحة من هذا القانون. 86 النارية المنصوص عليه في المادة