15ي )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16 - 7159 عددالجريدة الرسمية
الدستورية(ةلاملحك 1666مج69(ا(ى (آلي5(في(ر يص( م.(ي9(.(((رقم(ار9ق ((9(((برليس (((( الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ،2022 نوفمبر 30 بعداطالعهاعلىالرسالةاملسجلةبأمانتهالاعامةفي التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، 27و 25و 22و 15و 14و 13و 12و 10 التصريح بأن مقتضيات المواد 133و 131و 106و 86و 81و 55و 54و 44و 41و 40و 39و 38و 33و المتعلق 18.12 من القانون رقم 186و 154و 152و 139و 136و بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف )، ال تدخل2014 ديسمبر 29( 1436 ربيع الأول 6 بتاريخ 1.14.190 رقم في مجال القانون، بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل، بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية، ويمكن، بناء على ذلك، تغييرها بمرسوم ؛
1 .11 .91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29 ( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بالتعويض عن 18.12 وبعد الاطالع على القانون رقم بتاريخ 1.14.190 حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 ديسمبر 29( 1436 ربيع الأول 6 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
حيث إن الدستور، خول للحكومة صون نطاق مجالها التنظيمي من وذلك التشريعية، المسطرة خالل ليأوله بسبيلين، القانون، مجال تجاوز من الدستور 79 بأن تدفع، بموجب أحكام الفقرة الأولى من الفصل ،لينيهيوث «بعدم قبول كل مقترح أو تعديل ال يدخل في مجال القانون»، من الدستور 73 بعد صدور القانون، بمقت�ضى ما نص عليه الفصل من أنه: « يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها» ؛
وحيث إنه، يعود لرئيس الحكومة، المبادرة بالتشريع، طبقا للفقرة من الدستور، متى تراءى للحكومة ما يدعوها إلى 78 الأولى من الفصل تغيير مقت�ضى تشريعي أو تتميمه ؛
وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت في مدى اندراج مقت�ضى من 73 معروض عليها في مجال القانون أو في مجال التنظيم (الفصل ، على أحكام الدستورأولى(هة(آمن الدستور)، فإنها تستند في ذلك، والقوانين التنظيمية، وليس على قوانين تتقاسم معها ذات المرتبة ، أال يؤدينيةيث (هة( آمن والدرجة في التراتبية القانونية، وتراعي، تغيير درجة النص المعروض في التراتبية القانونية، إلى تجريد المبادئ وتستحضر، قانونية، ضمانات من الدستورية الطبيعة ذات والالتزامات ، ما يترتب عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل السادسلثةيث(هة(آمن من الدستور، من متطلبات تسهيل الولوج إلى القانون، ومقروئيته، ووضوحه، وانسجامه، تفاديا لتضارب تأويل مقتضياته، وتعطيل نفاذ مضامينه وحسن تطبيقه ؛
وحيث إن المواد المستفتى في شأنها لم تكن، إبان تقديم التعديالت المتعلقة بها، محل دفع بعدم القبول التشريعي من قبل الحكومة خالل المشار إليه ؛ 18.12 المسطرة التشريعية التي أفضت إلى إقرار القانون رقم 71 الفصل من الأولى الفقرة صريح بموجب خص، الدستور، إن وحيث منه، القانون، بالتشريع في ميدان: «...- ...حوادث الشغل»، وألزم منه، «الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات 31 بمقت�ضى الفصل الترابية»، بالعمل «على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : العالج منه، على السلطات 34 والعناية الصحية»، وأوجب، بمقت�ضى الفصل العمومية السهر على «إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية أو عقلية»، و «تيسير تمتعهم بالحقوق...
المعترف بها للجميع» ؛
شأنها، في المستفتى بالمواد عالقة الأحكام، هذه من يستفاد إنه وحيث ، أن الدستور أوكل إلى مجال القانون التشريع في ميدانأولى(هة(آمن حوادث الشغل، دون حصر نطاق ذلك في نظامها أو مبادئها أو قواعدها أو توجهاتها، وذلك خالفا مليادين أخرى تم التنصيص عليها في الفقرة ، فإن مجال التنظيم فينيةيث(هة(آومن المذكور، 71 الأولى من الفصل ميدان حوادث الشغل، يتحدد، تبعا لذلك، متى مارس المشرع كامل صالحيته التشريعية، فيما ارتأى هذا الأخير أن يسند أمر تطبيقه إلى ، فإن ضحايا حوادث الشغل، هم،لثةيث(هة(آومن نصوص تنظيمية، بمقت�ضى أحكام الدستور، أصحاب حق في العالج والعناية الصحية، وإعادة تأهيل عند الاقتضاء، وأن التشريع يعد إحدى سبل إنفاذ هذا الحق وكفالته، مما تكون معه الضمانات المتعلقة بهذه الفئة، مندرجة 71 في نطاق الحقوق التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا للفصل السالف الذكر؛