الجريدة الرسمية)2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد 156
وحيث إنه، يبين من الاطالع على المواد المستفتى في شأنها، ما يلي :
16و(ير)جالأ((المقطع(1يو()6يرجالأ(69(الفق(1(و(19( الموا(شأن(في (69الفق (من (يرجالأ ((المقطع (15و ()6يرجالأ (69الفق (من (يرجالأ ((المقطع ()6يرجالأ(69(الفق(ييو(الأولى)(69الفق(من(يرجالأ((المقطع(((و()6يرجالأ (69(الفق (56و (الأولى) (69(الفق (66و ()6يرجالأ (69(الفق (61و (69و (ي8و (ير)جوالأ(لثيوالث(نييالث(9(الأسط(196و()6يرجالأ(69(الفق(86و(الأولى) (:(ير)جالأ((المقطع(1(يو(نية)يالث(69الفق(من(يرجالأ((المقطع(1ييو حيث إن هذه المقتضيات أسندت، بالتوالي، إلى نص تنظيمي يحدد على بعض فئات 18.12 عند الاقتضاء كيفيات تطبيق أحكام القانون المستفيدين وإلى نص تنظيمي تحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون المذكور من قبل الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل وأسندت إلى قرارات تتخذها السلطات الحكومية المختصة، حسب الحالة، تحديد مضمون النسخة الموجزة للقانون وكيفيات إلصاقها، وتحديد نموذج التصريح بحادثة الشغل للمقاولة المؤمنة، وتحديد الجدول المتعلق بالعجز، وإلى قرارات تحديد شروط وكيفيات تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب فئات معينة من المستفيدين، وتحديد تعريفة المصاريف المتعلقة بالخدمات المقدمة للمصاب من قبل المؤسسات العمومية أو الخصوصية لالستشفاء والعالج وتحديد مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة الحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة، وخولت ملرسوم تحديد نوع أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء وقيمتها وشروط تخصيصها وإصالحها وتجديدها، ولقرارات إمكانية إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتحديد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين من القانون، وأسندت ملرسوم تحديد مبلغ الزيادة في مبلغ 51و 50 الإيراد وكيفيات وشروط الاستفادة منها، وإلى نص تنظيمي تحديد الحد المعين لإليراد، وإلى قرار للسلطة الحكومية المعنية تحديد نموذج «محضر الصلح»، وإلى نص تنظيمي تحديد الئحة الوثائق والمستندات التي يمكن للمقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلبها من هذا الأخير أو من المصاب أو ذوي حقوقه من أجل تقدير المصاريف والتعويضات والتي يضمنها القانون واحتسابها وتصفيتها ؛
وحيث إن نص هذه المقتضيات التي تحيل على نصوص تنظيمية، يندرج في مجال القانون، إذ بموجبها خولت السلطة التنظيمية اتخاذ ما أسند إليها من نصوص تطبيقا وإنفاذا لبعض مواد القانون المذكور، أما مضمون ما أسند إلى السلطة التنظيمية من مجالات بموجب المقتضيات التشريعية المذكورة، فتندرج في المجال التنظيمي، إذ ال يتعدى نطاقها تطبيق مقتضيات المواد المستفتى في شأنها، وال يترتب عن اندراجها في المجال التنظيمي، في الصيغة المعروضة، تجريد أي من القواعد أو المبادئ الدستورية من ضمانات قانونية ؛
:ي(شأنه(في(المستفتى( والموا(تياملقتضي(قييب(شأن(في (الأولى)(69(الفق(1(ي 6(الم(شأن(في حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة، أسندت مهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص 65.99 عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم بمثابة مدونة الشغل.
، فإن تحديد الجهة المكلفة بمراقبة تطبيقهة( آمن وحيث إنه، القانون المتعلق بحوادث الشغل، يعد من مشموالت التشريع في هذا الميدان المسند، بنص الدستور، إلى مجال القانون، وأن إغفال التشريع فيه يقع، تبعا لذلك، تحت طائلة عدم الاختصاص السلبي، إذ ال يمكن تشريعي، بنص إال تطبيقه مراقبة أو القانون بإنفاذ المكلفة الجهة تحديد ، فإن ميدان حوادث الشغل، يعد جزءا من تشريعىج9أ(هة(آومن الشغل بمعناه الموضوعي، وإن وردت مقتضياته التشريعية في نص مستقل، وأن المشرع ارتأى وفق سلطته التقديرية إسناد مهمة مراقبة تطبيق القانون المتعلق بحوادث الشغل إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، المخولين والية عامة للسهر «على تطبيق الأحكام التشريعية 65.99 رقم القانون من 532 للمادة طبقا بالشغل»، المتعلقة والتنظيمية المستفتى في شأنها 12 المذكور، مما تكون معه الفقرة الأولى من المادة مندرجة في مجال القانون ؛
ير)جالأ(المقطع(عداي((م(1يي 6(الم(شأن(في حيث إن هذه المادة ألزمت المقاوالت والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه، يحدد مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء والمستخدمون عملهم مع اسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة وعنوانها ؛
وحيث إن المشرع ارتأى وفق اختصاصه، ولغايات الوقاية والحماية، تمتيع الضحايا المحتملين لحوادث الشغل، من ضمانة تشريعية تضاف إلى المبدإ الملزم، بموجب الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور، المتمثل في وجوب نشر مقتضيات القانون، إذ مكنهم من التعرف على مضمون القانون المذكور في نسخة موجزة منه، تسهيال للولوج إليه، وهي إحدى المتطلبات المستمدة من الفقرة الأولى من الفصل السادس من الدستور، فيكون المشرع قد مارس تبعا المستفتى في شأنها 13 لذلك، كامل صالحيته التشريعية، وتكون المادة مندرجة في مجال القانون ؛