الجريدة الرسمية155 )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد
،)6يرجالأ ي(ته9فق (من (يرجالأ (المقطع (عدا ي((م (16 ( الموا (شأن (في (المقطع(عداي((م(((و()6يرجالأي(ته9فق(من(يرجالأ(المقطع(عداي((م(15و (7و((5و(الأولى)(69الفق(من(يرجالأ ،هة(آمن تحدد، 15و 14 حيث إن المقتضيات المذكورة من المادتين مسطرة وإجراءات وآجال التصريح بحادثة الشغل من طرف المصاب ، تصريح المشغل أو أحدىج9أ(هة(آومن أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم، مأموريه للمقاولة المؤمنة بكل حادث علم به أو أخبر به ؛
تنص، على وجه الخصوص، أنه 22 وحيث إن باقي مقتضيات المادة في حالة عدم الاتفاق بين الطبيب المعالج والطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل في تحديد نسبة العجز في الحادثة التي تسبب عجزا دائما للمصاب، يتم تعيين طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج للمصاب، الذي يتعين أن يضع تقريره في أجل شهر؛
تنظم مسطرة وإجراءات وأجال إيداع مختلف 25 وحيث إن المادة تلزم المصاب 27 الشواهد الطبية المتعلقة بحوادث الشغل، وأن المادة بحادثة الشغل الاستجابة للمراقبة الطبية وتحدد الشروط والإجراءات المتبعة لترتيب الآثار الناتجة عن عدم الاستجابة لهذه المراقبة ؛
، منهة( آمن وحيث إن مضامين المواد السابق ذكرها، تعد مشموالت التشريع في ميدان «حوادث الشغل»، وأن مجال التنظيم، في الميدان المذكور، ال يتحدد إال بما ارتأى المشرع إسناد أمر تطبيقه ، فإن المقتضيات المستفتىىج9أ (هة( آومن إلى نصوص تنظيمية، في شأنها، يتوقف عليها، استيفاء ضحايا حوادث الشغل لحقوقهم في العناية الصحية وإعادة التأهيل وتعويض ذويهم عما ترتب عن حادثة الشغل، مما تشكل معه هذه المقتضيات حماية لهذه الحقوق بضمانات تشريعية، وتكون معه، تبعا لذلك، مندرجة في مجال القانون ؛
(الأولى)(69(الفق(ييي 6(الم(شأن(في حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة، أسندت مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل التي تصيب بعض فئات المستفيدين المشار إليهم في المادة السابعة من القانون إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى كل هيئة تفوض من قبلها لهذا الغرض ؛
، فإن تدبير التعويض المستحق قانوناأولى (هة( آمن وحيث إنه، للفئات المعنية، يعد من مشموالت التشريع في مجال التعويض عن حوادث الشغل، ويندرج، تبعا لذلك، ضمن ميدان حوادث الشغل، المسند بالدستور إلى مجال القانون، وأنه، متى تصدى المشرع للتشريع ، تحت طائلة الإغفال التشريعي،نيةيث (هة( آمن فيه، تعين عليه، تحديد الجهة ذات الاختصاص في تدبير التعويض عن حوادث الشغل، إذ ال يمكن إسناد تحديد الجهة المؤهلة لتدبير التعويض عن حوادث الشغل، الذي اعتبره المشرع حقا، بموجب الفقرة الأولى من المادة ، فإن المشرع،لثةيث(هة(آومن الأولى من القانون، إلى المجال التنظيمي، ارتأى، ممارسة لصالحيته التشريعية، إسناد مهمة تدبير التعويض عن حوادث الشغل، على النحو الوارد في المقت�ضى المستفتى بشأنه، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، كصاحبة اختصاص أصلي، ووضع أساسا من القانون لتفويض هذا الاختصاص إلى «كل هيئة مندرجة 33 تفوض من قبلها»، مما تكون معه الفقرة الأولى من المادة ، الأول اندراجها في ميدان التشريع للحقهينآو في مجال القانون، من في التعويض، والثاني اندراجها في المشموالت الموضوعية للتشريع في ميدان حوادث الشغل ؛
(يي 6(الم(شأن(في ، المشغل أو مؤمنه، داخلهة( آمن حيث إن هذه المادة ألزمت أجل محدد قانونا، وطبق تعريفة محددة بنص تنظيمي، بمباشرة أداء المصاريف التي يستوجبها عالج المصاب ومصاريف المستلزمات الطبية التي تفرضها الحادثة ومصاريف نقل المصاب وكذا مصاريف الجنازة ، قاعدةىج9أ (هة( آمن ونقل الجثمان إلى مكان الدفن، وأقرت، عدم مطالبة المصاب من قبل المؤسسات العمومية أو الخصوصية لالستشفاء والعالج أو الطبيب المعالج، بأداء المصاريف التي سبق بيانها، إال في حالتين محددتين على سبيل الاستثناء ؛
وحيث إنه، فضال عن كون القواعد المتعلقة بتحديد التحمالت المالية الناتجة عن حوادث الشغل (مبدأ واستثناء)، تعد من صميم الضمانات القانونية المندرجة في ميدان التشريع لفائدة الأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون، فإن هذه المادة انصبت على التزامات مترتبة على المشغل أو مؤمنه، بموجب عالقات الشغل أو عقد التأمين حسب الحالة، مما يجعلها من هذا الوجه أيضا مندرجة في مجال القانون ؛
(الأولى)(69(الفق(61ي 6(الم(شأن(في حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة خولت للمصاب الحق في نيل وإصالح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، وكذا الحق في إصالح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي أفسدتها الحادثة أو بسبب ضياعها أو جعلتها غير صالحة لالستعمال ؛