الجريدة الرسمية)2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد 156
وحيث إنه، فضال عن اندراج مضمون هذه الفقرة في المجال الموضوعي للتشريع في ميدان حوادث الشغل، فإن التشريع، يعد أيضا، ، صورة من صور «وضع وتفعيل سياسات موجهة إلىأولى (هة( آمن الأشخاص أو الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة»، وأن المصابين في حوادث الشغل يعدون مستفيدين، متى ترتبت إعاقة عما تعرضوا له من حوادث، من الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية ب «إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، ،نيةيث (هة( آومن من الدستور، 34 أو عقلية»، وفقا لنص الفصل فإن التنصيص التشريعي على ما خول للمصاب من «أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها»، بوصفه «حقا»، استعمالها فرضت التي الأجهزة تعويض أيضا « شمل بأن نطاقه وتحديد عاهة سابقة ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي أفسدتها الحادثة أو بسبب ضياعها أو جعلتها غير صالحة لالستعمال»، يفيد ممارسة المشرع الختصاصه في تحديد طبيعة الحق ونطاق التمتع به، ويترتب عنه إدراج مقتضيات هذه الفقرة في الضمانات القانونية للحق التي يؤدي إدراجها في المجال التنظيمي إلى تجريد مبادئ والتزامات ذات طبيعة دستورية من ضمانات قانونية، مما تكون معه مقتضيات هذه الفقرة مندرجة في مجال القانون ؛
66ي 6(الم(شأن(في حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على أنه: «خالفا ألحكام ... يمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني 42 المادة للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وباملالية.»، أما الفقرة الأخيرة منها فحددت الشروط المتطلبة إلعفاء المشغل من أداء الرأسمال المذكور؛
، فإن نص الفقرة الأولى، في صيغتهاأولى (هة( آمن وحيث إنه، المعروضة، يندرج، على النحو الذي سبق بيانه أعاله، في مجال القانون من وجهين، إذ بموجبها، من وجه أول، خولت السلطة التنظيمية (السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالتشغيل وباملالية) إصدار قرار مشترك يمكن بموجبه إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ومن وجه ثان، فإن مضمون الفقرة الأولى 42 المذكورة، يقر استثناء يرد على قاعدة محددة بمقتضيات المادة من القانون، والتي لم تكن موضوعا لطلب تغييرها بمرسوم، في إطار من هذا الوجه 44 الإحالة الماثلة، مما تكون معه الفقرة الأولى من المادة أيضا، مندرجة في مجال القانون ؛
، فإن تحديد الشروط المتطلب استيفاؤهانيةيث(هة(آمن وحيث إنه، إلعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، يندرج أيضا في مشموالت التشريع لحوادث الشغل، إذ بمقتضاها تتحدد التزامات المشغل المالية الناتجة عن تعرض أجرائه لحوادث الشغل، مما تكون معه الفقرة المذكورة مندرجة في مجال القانون ؛
55ي 6(والم()6يرجالأ(69(الفق(56ي 6(الم(شأن(في نصتا على التوالي 55 والمادة 54 حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة على معايير تحديد مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم من رؤوس الأموال المؤسسة لإليرادات المفروضة عليهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وعلى شروط الرفع من مقدار المساهمة أو تحويل جزء من الادخارات المالية لصندوق الضمان المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير؛
وحيث إن هذه المقتضيات تتعلق بمعايير وشروط من شأنها ضمان استدامة تمويل التعويضات عن حوادث الشغل، ضمانا لحقوق المستفيدين منها بموجب القانون، ووضع ضوابط تشريعية للنصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لهذه المقتضيات، فيكون المشرع تبعا لذلك، قد مارس بهذا الخصوص كامل صالحيته في نطاق ما خصه به من الدستور، من التشريع في ميدان حوادث الشغل، وتكون 71 الفصل المقتضيات المستفتى في شأنها مندرجة في مجال القانون ؛
81ي 6(الم(شأن(في تنص على أنه: «إذا كان الانخفاض الكلي الالحق 81 حيث إن المادة بالقدرة المهنية للمصاب يساوي على إثر حادثة واحدة أو عدة حوادث ) على الأقل، فإن مجموع الإيراد10 سابقة للشغل عشرة في المائة (% الجديد والإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة ال يمكن أن يقل عن إيراد مقدر على أساس نسبة الانخفاض الكلي للقدرة المهنية والأجرة السنوية الدنيا المحددة في القرار المشار إليه في ؛ »...106 المادة ، فإن تحديد قواعد احتساب الإيراد علىهة( آمن وحيث إنه، أساس العجز، يعد من المشموالت الموضوعية للتشريع في ميدان ، فإن مقتضيات هذه المادة، تعدىج9أ (هة( آومن حوادث الشغل، ضمانة قانونية مقررة لفائدة الأشخاص في حالة العجز نتيجة حادثة شغل، إذ بموجبها ال يمكن أن يقل الإيراد المستحق للضحية، في جميع الأحوال، عن إيراد يحتسب على أساس نسبة العجز التي بقيت عالقة به وبمبلغ الأجرة السنوية الدنيا، مما تكون معه هذه المادة مندرجة في مجال القانون ؛
(الأولى)(69(الفق(86ي 6(الم(شأن(في حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة نصت على الرفع من مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل، إذا كان العجز الدائم تاما وكان يضطر معه المصاب لالستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية ؛