الجريدة الرسمية157 )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد
وحيث إن التشريع لهذه الحالة، فضال عن كونه في صميم المجال الموضوعي لحوادث الشغل، يعد ضمانة أساسية الستحقاق هذه الفئة من المصابين لحقهم في الإيراد، وال يمكن تغيير درجتها في التراتبية القانونية، بإدراجها في المجال التنظيمي، دون أن يؤدي ذلك إلى تجريد التزام ذي طبيعة دستورية، يهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من ضمانة مندرجة في مجال 86 قانونية، مما تكون معه الفقرة الأولى من المادة القانون ؛
الأول)(9(السط(196ي 6(الم(شأن(في من القانون، 105 حيث إن هذا المقت�ضى نص، استثناء من المادة على عدم إدخال الأجرة السنوية برمتها المتخذة أساسا في تقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه إذا تجاوزت حدا معينا أسندت تحديده إلى نص تنظيمي ؛
وحيث إنه فضال عن أن مضمون هذه المادة، أقر استثناء ورد على المشار 105 القواعد العامة الحتساب الإيراد المنصوص عليها في المادة إليها، والتي لم تكن أيضا موضوعا لطلب تغييرها بمرسوم، في إطار هذه الإحالة، فإن التشريع لهذا الاستثناء يعد قاعدة أساسية لتقدير الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه، وال يمكن تغيير درجتها في التراتبية القانونية، بإدراجها في المجال التنظيمي، دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بوحدة الأساس الموضوعي لعناصر تقدير الإيراد الذي يعد من مشموالت التشريع في ميدان حوادث الشغل، وبالتبعية بمقروئية القانون، ووضوحه، وانسجامه، التصال الاستثناء بالقواعد المقررة المستفتى في شأنها مندرجة في 106 ، مما تكون معه المادة105 في المادة مجال القانون ؛
1ي1ي 6(الم(شأن(في حيث إن مقتضيات هذه المادة أوجبت عرض الاتفاق بين المشغل أو مؤمنه والمصاب، على توقيف أداء الإيراد واستبداله بنوع آخر من التعويض، قبل إبرامه على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل خصوصا إذا كان المصاب يستمر، بعد شفائه، في تقا�ضي أجرة تساوي على الأقل تلك المتخذة أساسا لتقدير إيراده ؛
وحيث إن المشرع ملا اشترط عرض الاتفاق المذكور، قبل إبرامه، على موافقة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، بوصفه شكلية جوهرية لصحة الاتفاق، من القانون، على وجه التعميم، «باطلة بحكم 2 واعتبر، بنص المادة القانون كل اتفاقية مخالفة ألحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام»، إنما رام من ذلك حماية الأشخاص المستفيدين من التعويض عن حوادث الشغل، مما يضعف مركزهم القانوني، وهي غاية ال تتحقق، وفقا للدستور، إال بالتشريع في ميدان حوادث الشغل، وضمان إنفاذ الحق في التعويض وعناصر استحقاقه واستيفائه بالقانون، دون أن يحول ذلك بين المشرع، بعد استنفاذ كامل صالحيته في التشريع، وبين تخويله السلطة التنظيمية وفق ما يرتئيه ويقدره، اتخاذ نصوص لتطبيق المقتضيات التشريعية المعنية، وتبعا لذلك، مندرجة في مجال القانون ؛ 131 تكون المادة (نية)يالث (69الفق (من (يرجالأ (المقطع (عدا ي((م (1يي ي 6(الم (شأن (في 1ي6ي 6(والم حيث إن المقتضيات المذكورة، عرفت، على وجه الخصوص، مدلول الصلح، بأنه الاتفاق المبرم بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه والمقاولة المؤمنة للمشغل من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات الواجبة، ويتم إثبات الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين في محضر يسمى محضر الصلح يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل ألي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون، وأقرت أيضا بأن التوقيع على محضر الصلح من طرف الممثل القانوني للمقاولة المؤمنة والمصاب أو ذوي حقوقه، رهين بموافقة المصاب أو ذوي حقوقه على عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل ؛
وحيث إنه، متى منح المشرع، صبغة النظام العام، ملقتضيات ، وأبطل كل اتفاق على خالفها، ترتب عن ذلك،18.12 القانون رقم اندراج مسطرة الصلح، بعناصرها ومراحلها وشكلياتها الجوهرية، ضمن مجال القانون، بوصفه وسيلة بديلة عن الانتصاف القضائي ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ال يمكن إسناد تعريف الصلح، الذي تتوقف عليه، قانونا ومنطقا، باقي عناصره الإجرائية، إلى مجال يقل درجة في التراتبية المعيارية عن رتبة تلك القواعد الإجرائية نفسها، أي مجال القانون في الإحالة الماثلة ؛
وحيث إن باقي المقتضيات المتعلقة بالصلح، تندرج، فيما رامه المشرع من تمكين ضحايا حوادث الشغل من اللجوء لهذه الوسيلة وردتا 136و 133 الستيفاء حقهم في التعويض، فضال عن أن المادتين في القسم الخامس من الباب الأول المعنون «مسطرة الصلح» والتي ، مما يتعذر معه في هذه الحالة،140 إلى 132 أفردت له المواد من و ضمانا ملقروئية النص القانوني وانسجامه الداخلي، تغيير طبيعتها ؛