الجريدة الرسمية)2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد 158
الأول)(المقطع(((1(يي 6(الم(شأن(في حيث إن المقطع الأول من هذه المادة، إذ يتيح المقاولة المؤمنة للمشغل أن تطلب من هذا الأخير أو المصاب أو ذوي حقوقه جميع الوثائق والمستندات الالزمة لتمكينها من تقدير المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون واحتسابها وتصفيتها، فإنه بذلك يحدد شروط استيفاء الحقوق التي يكفلها القانون للمتضرر من حادثة الشغل أو حقوق ذويه، مما يكون معه مندرجا في مجال القانون ؛
156و(15((تين يامل(شأن(في ،هة( آمن حيث إن هاتين المادتين مكنتا، على وجه الخصوص، المشغل أو مؤمنه والمصاب أو ذوي حقوقه والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاريف والتعويضات، إذا لم تتم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بتقدير واحتساب المصاريف والتعويضات أو في حالة وجود خطأ مادي، وحددت لكل طرف إجراءات وأجل تعديل محضر الصلح و أثر عدم احترام هذه الآجال، كما مكنتا، ، المشغل أو المدين بالإيراد، أو عند الاقتضاء، السلطةىج9أ(هة(آمن الحكومية المكلفة بالتشغيل أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أن يطلبوا تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي النهائي الممنوح بموجبه الإيراد داخل أجل شهر، إذا كان التصريح بالحادثة غير صحيح أو كان الإيراد قد قدر على أساس نسبة عجز وقع تحديدها دون مراعاة القواعد المتعلقة بالتخفيض الجزئي من الإيرادات ؛
وحيث إن مقتضيات هاتين المادتين، إذ تحدد إجراءات وآجال تعديل محضر الصلح أو الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الصادر بشأن المصاريف والتعويضات، فإنها تندرج في إطار الضمانات التشريعية التي تكفل حقوق المصاب أو ذوي حقوقه حماية المشغل أو مؤمنه في الحالات المشار ىج9أ(هة(آومن ،هة(آمن إليها أعاله مما تكون معه المادتان مندرجتين في مجال القانون ؛
186ي 6(الم(شأن(في حيث إن هذه المادة تحدد المخالفات والعقوبات المطبقة على المشغل أو أحد مأموريه في حالة خرق بعض أحكام هذا القانون ؛
منه، إلى مجال 71 وحيث إن الدستور أوكل، بمقت�ضى الفصل القانون، التشريع في ميدان حوادث الشغل، دون حصر نطاق ذلك في نظامها أو مبادئها أو قواعدها أو توجهاتها ؛
وحيث إن المشرع ارتأى إضفاء صبغة النظام العام على أحكام القانون، ورتب التزامات تقع على عاتق المشغل أو الجهة المؤمنة حسب الحالة، ورام حماية حقوق المستفيدين من التعويض عن حوادث ى شكليات جوهرية تتعلق بمساطر استيفاء الحق في هذاضالشغل، وأر� التعويض، مما يكون معه، بالتبعية، ترتيب جزاءات على مخالفة بعض أحكام هذا القانون، على النحو المقرر أعاله، مندرجا في مجال القانون ؛
وحيث إنه بناء على ما تقدم، فإن كافة المواد المستفتى في شأنها تندرج في مجال القانون، وإن ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب هذه المواد في صيغتها المعروضة و تطبيقا ملقتضياتها، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي ؛
:(بيالأسب(لهذه تصرح أن :(-(أوال 40و 39و 38و 33و 27و 25و 22و 15و 14و 13و 12و 10 - المواد 139و 136و 133و 131و 106و 86و 81و 55و 54و 44و 41و المتعلق بالتعويض عن 18.12 من القانون رقم 186و 154و 152و 1.14.190 حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) تندرج في مجال2014 ديسمبر 29( 1436 ربيع الأول 6 بتاريخ القانون ؛
- ما خول للسلطة التنظيمية اتخاذه من نصوص بموجب هذه المواد في صيغتها المعروضة وتطبيقا ملقتضياتها، يبقى مندرجا في المجال التنظيمي ؛
- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة ينييث وبنشـره في الجريدة الرسمية.
جمادى 5 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس .)2022 ديسمبر 29( 1444 الآخرة الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
محمد بن عبد الصادق. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق.
ندير المومني. محمد الأنصاري. موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين اعبو� لطيفة الخال.