الجريدة الرسمية)2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16 - 7159 عدد (9(
رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/4 20 والأعمــال المنظمــة لتحقيــق الأهــداف الأساســية للصحــة. وتحــدد المــادة 14 منــه المؤسســات الصحيــة فــي القطــاع الخــاص (الســيما العيــادات الطبيــة والصيدليــات والمصحــات والمؤسســات التــي تدخــل فــي حكمهــا)، وكذلــك مضمــون عــرض العاجــات الــذي يتضمــن المــوارد البشــرية، ومجمــوع البنيــات التحتيــة الصحيــة التابعــة للقطــاع العــام أو الخــاص، وكل المنشــآت الصحيــة الأخــرى الثابتــة أو المتنقلــة، وكــذا الوســائل المســخرة لتقديــم العاجــات والخدمــات الصحيــة اســتجابة للحاجيــات الصحيــة لألفــراد والأســر والجماعــات.
كمــا نــص هــذا القانــون علــى إحــداث خريطــة صحيــة ومخططــات جهويــة لغــرض العاجــات، وعلــى منظومــة إعاميــة صحيــة وطنيــة تتولــى جمــع ومعالجــة واســتغال كل المعلومــات الأساســية المتعلقــة بالمؤسســات الصحية العامــة والخاصــة وبأنشــطتها وبمواردهــا وتقييــم حجــم وجــودة العاجــات.
إضافــة إلــى ذلــك، نــص القانــون علــى إحــداث هيئــات متخصصــة تضطلــع بمهــام ضمــان انســجام أعمــال المنظومــة الصحيــة وتحســين حكامتهــا وتمكيــن مختلــف الشــركاء مــن المســاهمة الفعالــة فــي هــذه المنظومــة. ويتعلــق الأمــر بالخصــوص بـــ "اللجنــة الوطنيــة الاستشــارية للتنســيق بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص" و"اللجنــة الوطنيــة للتقويــم والاعتمــاد"، واللتــان يفتــرض فيهمــا المســاهمة فــي تنظيــم التكامــل بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتعزيــز جــودة العاجــات. غيــر أنــه، ولحــدود الســاعة، لــم يتــم تفعيــل الهيئــات المذكــورة أعــاه، وكــذا المنظومــة الإعاميــة الصحيــة الوطنيــة.
القانــون رقــم 131.13 المتعلــق بمزاولــة مهنــة الطــب الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.15.26 الصــادر فــي 29 ● ، ويعــد بمثابــة القانــون الثانــي المتعلــق بمزاولــة مهــن الصحــة والمخصــصربيــع الآخــر 1436 (19 فبرايــر 2015) بالكامــل لمزاولــة مهنــة الطــب بعــد القانــون رقــم 10.94. ويهــدف إلــى مواكبــة تطويــر مزاولــة المهنــة فــي القطــاع الخــاص بالمغــرب. كمــا نــص علــى فتــح رأســمال المصحــات والمؤسســات المماثلــة لهــا عبــر الترخيــص للشــركات التجاريــة بإحــداث هــذه المصحــات والمؤسســات أو المســاهمة فيهــا أو همــا معــا، شــريطة أن يتــم إســناد مســؤولية الإدارة الطبيــة إلــى طبيــب مقيــد فــي جــدول هيئــة الأطبــاء (المــادة 60). فــي الواقــع، تنــص المــادة 60 علــى أنــه يمكــن أن تكــون المصحــات والمؤسســات المماثلــة لهــا فــي ملكيــة:
شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبًا، ويجوز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، - مجموعــة مــن الأطبــاء، وفــي هــذه الحالــة وجــب عليهــم أن يؤسســوا أحــد أشــكال الاشــتراك أو أن يؤسســوا - فيمــا بينهــم شــركة تخضــع للقانــون التجــاري، شركة تجارية (شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة)، - شــخص اعتبــاري خاضــع للقانــون الخــاص وال يهــدف إلــى الحصــول علــى الربــح. ويتعلــق الأمــر، بالنســبة - للمصحــات الخاصــة والمؤسســات المماثلــة لهــا، بالمؤسســات والجمعيــات.
يهــدف فتــح رأســمال المصحــات الخاصــة والمؤسســات المماثلــة لهــا أمــام المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص، بخــاف المســتثمرين مــن الوســط الطبــي، إلــى تنويــع وتوســيع عــرض العاجــات بالقطاع الخاص من خال تشــجيع الاســتثمارات الضخمــة وتســهيل ولــوج هــذه المؤسســات إلــى التقنيــات المبتكــرة.
زيــادة علــى ذلــك، تنــص أحــكام القانــون المذكــور أعــاه علــى ربــط مزاولــة مهنــة الطــب بشــرط الامتثــال للمعاييــر التقنيــة. فــي الواقــع، يخضــع منــح الإذن المســبق بإحــداث مصحــة أو تغييرهــا أو توســيعها لامتثــال للمعاييــر التقنيــةً