الجريدة الرسميةي9( )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16 - 7159 عددً
حــول وضعيــة المنافســة داخــل الســوق الوطنيــة للرعايــة الطبيــة المقدمــة مــن لــدن المصحــات الخاصــة والمؤسســات المماثلة لها 21 المتعلقــة بإنشــاء المصحــات وكل نــوع مــن المؤسســات المماثلــة لهــا وبتجهيزهــا، والمعاييــر المتعلقــة بعــدد المســتخدمين بهــا ومؤهاتهــم، أخــذا بعيــن الاعتبــار وظائفهــا وأنشــطتها الطبيــة وطاقاتهــا الاســتيعابية، وعنــد الاقتضــاء الاحتياجــات الخاصــة لمرتفقيهــا.
غيــر أنــه كان يفتــرض تحديــد المعاييــر المذكــورة أعــاه، كمــا هــي منصــوص عليهــا فــي المــادة 124، بنــص تنظيمــي وخــال مــدة ال تتجــاوز ســنتين مــن تاريــخ صــدور القانــون المذكــورة فــي 19 مــارس 2015. ويظهــر جليــا أنــه لــم يتــم بعــد تحديــد هــذه المعاييــر. كمــا تظــل الأذون تمنــح اســتنادا إلــى المعاييــر المحــددة بمقتضــى القــرار الــوزاري رقــم 1693-00 المــؤرخ فــي 2 نونبــر 2000.
إلــى جانــب المعاييــر التقنيــة المذكــورة أعــاه، نصــت المــادة 4 مــن نفــس القانــون علــى ســن نظــام لتأطيــر مزاولــة مهنــة الطــب، يســتند إلــى التقيــد فــي الهيئــة الوطنيــة لألطبــاء.
ومــن تــم، ارتــأت الســلطات العموميــة ســن نظــام لتأطيــر مزاولــة مهنــة الطــب وتنظيــم الولــوج إليهــا، مدفوعــة بذلــك بهــدف المصلحــة العامــة. وتتجلــى، فــي هــذه الحالــة، فــي حمايــة الصحــة العامــة مــن جهــة، ومراعــاة خصوصيــات المهنــة التــي تتطلــب تكوينــا علميــا والتقيــد بالمتطلبــات الأخاقيــة، مــن جهــة أخــرى.
عــاوة علــى مــا ســبق، نــص القانــون رقــم 131.13 علــى قواعــد الإعانــات الخاصــة بالعيــادات الطبيــة والمصحــات والمؤسســات المماثلــة لهــا. وتتوافــق هــذه الأحــكام مــع أحــكام المــادة 3 مــن القانــون رقــم 31.08 المتعلــق بحمايــة . وتنــص المــادة 46 علــى وجــوب إعــان الأطبــاء لتعريفــة الأعمــال الطبيــة والخدمــات التــي يقدمونهــا بشــكل4المســتهلك واضــح ومقــروء فــي أماكــن الاســتقبال أو فــي قاعــات الانتظــار داخــل عيادتهــم، وإعــان كذلــك انخراطهــم مــن عدمــه فــي الاتفاقيــات الوطنيــة المبرمــة فــي إطــار التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.
فيمــا يتعلــق بالمصحــات والمؤسســات المماثلــة لهــا، نصــت المــادة 75 مــن نفــس القانــون علــى وجــوب الإعــان مــن طــرف المصحــة، وتحــت مســؤولية المديــر الطبــي، قائمــة الأطبــاء الممارســين داخلهــا، وتخصصاتهــم فــي واجهــات المصحــة وفــي أماكــن الاســتقبال. ونصــت كذلــك علــى إعــان بشــكل واضــح ومقــروء، تحــت مســؤولية المديــر الإداري والمالــي، فــي أماكــن الاســتقبال وفــي واجهــات مكاتــب الفوتــرة كل المعلومــات المتعلقــة بأســعار الخدمــات التــي تعرضهــا المصحــة وكــذا أتعــاب المهنييــن الصحييــن المزاوليــن بهــا. وأخيــرا، نصــت علــى إعــان، وفــق الشــروط ذاتهــا، انخــراط المصحــة مــن عدمــه فــي الاتفاقيــات الوطنيــة المبرمــة فــي إطــار التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.
القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.02.296 ● ، والذي أتاح وضع الأســس المؤسســية للتمويل الصحي بالمغرب،الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) وأدرج آليتيــن للتمويــل ترتكــزان علــى مبــادئ التضامــن والإنصــاف، وهمــا التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض ونظــام المســاعدة الطبيــة. ونــص القانــون كذلــك علــى إحــداث الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي باعتبارهــا وكالــة تعنــى بتوحيــد وتقنيــن التغطيــة الصحيــة الأساســية.
نصــت المــادة 57 مــن نفــس القانــون علــى إحــداث الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي فــي شــكل مؤسســة عموميــة تتمتــع بالشــخصية المعنويــة والاســتقال المالــي. ووفقًــا ألحــكام المادتيــن 58 و59 منــه، تتمثــل مهمــة هــذه الوكالــة فــي الســهر علــى حســن ســير نظــام التغطيــة الصحيــة الأساســية، وضمــان التأطيــر التقنــي للتأميــن الإجبــاري الأساســي 4 الظهيــر الشــريف عــدد 03-11-1 المــؤرخ يف 14 ربيــع الأول 1432 (18 فبرايــر 2011) بإصــدار القانــون رقــم 31.08 المتعلــق بإجــراءات حمايــة المســتهلك - اجلريــدة الرســمية عــدد 5932 بتاريــخ 7 ابريــل 2011.