446
الجريدة الرسمية
المادة 30 المراقبة والتتبع
يلتزم المتعهد، بأن يضع رهن إشارة الهيأة العليا، المعلومات والوثائق الضرورية اللازمة لمتابعة نشاطه ، وذلك حسب الأشكال والإجراءات والشروط التي تحددها لهذا الغرض.
المادة 31 مسك محاسبة تحليلية
يمسك المتعهد محاسبة تحليلية تمكن من تحديد الموارد وتوزيع التمويلات والاستثمارات والتكاليف والعائدات ونتائج كل خدمة مقدمة.
الباب السادس العقوبات المادة 32 العقوبات المالية
ادون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يمكن للمجلس الأعلى أن يقرر في حق المتعهد عقوبة مالية يتلاءم مبلغها مع طبيعة المخالفة المرتكبة، دون أن تتجاوز نسبة %0,5 من رقم المعاملات الذي حققه المتعهد خلال آخر سنة مالية. وفي حال عدم توفر معلومات عن رقم المعاملات المشار إليه سلفاً تطبق النسبة أعلاه على أساس التوقعات الإشهارية المتضمنة في ملف ترشيح المتعهد والذي تم قبوله.
إلا أن المجلس الأعلى يمكنه أن يقرر في الحالة التي تذر فيها المخالفة على المتعهد ربحا غير مبرر، عقوبة مالية تساوي، كحد أقصى، ضعف الربح غير المبرر المحصل عليه. ولهذه الغاية يتعين على المتعهد أن يضع رهن إشارة الهيأة العليا كل البيانات المتعلقة بهذا الربح. وفي حالة العود، يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ثلاثة أضعاف الربح غير المبرر المحصل عليه من المخالفة.
تدفع الغرامة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الأعلى. ويتم إرسال إثبات الأداء إلى الهيأة العليا دون تأخير مقابل إشعار بالتوصل.
عدد 7160 - 19 جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023) يتم تحصيل الديون المستحقة لفائدة الهيأة العليا طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.
يمكن للمجلس الأعلى أن يلزم المتعهد بإعلان العقوبة الصادرة في حقه على خدمته.
المادة 33 العقوبات غير المالية
في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للمجلس الأعلى أن يصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
• إنذار ؛
• وقف بث الخدمة أو جزء من برامج الخدمة لمدة شهر على الأكثر ؛ • تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة كحد أقصى ؛ • سحب الترخيص.
يمكن للمجلس الأعلى، علاوة على ذلك، أن يلزم المتعهد بإعلان العقوبة الصادرة في حقه على خدمته.
الباب السابع أحكام ختامية المادة 34 الأتاوى
يلتزم المتعهد بأداء الأتاوى المتعلقة باستغلال الترددات الراديو كهربائية التابعة للملك العام للدولة، وفقا للشروط وحسب الكيفيات التي تحددها الهيأة العليا طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
دون الإخلال بالعقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 32 من هذا الدفتر، يمكن أن يقرر المجلس الأعلى سحب الترددات الراديو كهربائية التي يستعملها المتعهد في حالة عدم أدائه الإتاوات وفق الشروط التي يحددها.