عدد 7160 - 19 جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023)
449
الجريدة الرسمية
وحيث تنص المادة 8 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه على أنه : «يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري :
• تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ؛
• (...)
• تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سيامي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها (...)» ؛
وحيث تنص المادة 1.7 من دفتر تحملات شركة Audiovisuelle» على أنه : «تنطبق نزاهة الأخبار على جمية ال ieit" الخدمة. ويتعين على المتعهد التأكد من صحة الخبر، خاصة عن طريق اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، كما ينبغي له الإشارة إلى مصدر الخبر بقدر الإمكان. (...)
عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور يجب أن يحرص المتعهد على التوازن والجدية والصرامة في تناول الكلمة مع احترام تعددية التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي (...)» ؛
وحيث تنص المادة2.7 من دفتر تحملات شركة Audiovisuelle» على أنه: «(...) يسهر المتعهد على تفادي استيا (gninin الصحفيين المتدخلين في البرامج الإخبارية موقعهم للعمل على الترويج لأفكار منحازة، إذ أن المبدأ هو ضرورة التمييز بين عرض الأحداث، من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى (...) ؛
وحيث ألزمت المقتضيات أعلاه المتعهد بالسهر على تفادي استغلال الصحفيين المتدخلين في البرامج موقعهم للعمل على الترويج لأفكار منحازة، وذلك انطلاقا من مبدإ التمييز بين عرض الأحداث من جهة، والتعليق عليها من جهة أخرى ؛
وحيث اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن العبارات الموظفة في البرنامج، بخصوص موضوع ارتفاع الأسعار والمسؤولية الحكومية وما تناسل عنه من ردود فعل على وسائط التواصل الاجتماعي، تعكس آراء شخصية للمنشّط، وأحكام قيمة التواصل الاجتماعي، تعكس آراء شخصية للمنشّط، وأحكام قيمة طبعها الرفض القاطع والشجب القوي لخطاب المشاركين في هذا النقاش العمومي الافتراضي، كما تضمنت نوعا من الحث والتحريض ضد بعضهم، مما يجعل المضمون المعني قد أخل بالواجب العام لاحترام أخلاقيات البرامج والالتزام بأخذ المسافة وضمان التوازن المفروض في الإعلام المني والواجب التقيد به من طرف المقدم/ المنشط، وكذا ما يقتضيه واجب اعتماد تنشيط مسؤول ومتزن يأخذ بمنطق التوصيف والتحليل والخبرة ؛ واعتبارا لما اتخذه المتعهّد من خطوات في إطار الانضباط الذاتي، على الرغم من كون البلاغ الصادر لم يبلّغ للجمهور على أثير الإذاعة ؛
وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر تحملات شركة Audiovisuelle» على أنه: «في حالة الإخلال بمقتضى أون ا sniriat المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :
• إنذار ؛
• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج لمدة شهر على الأكثر ؛ (٠..) :
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة
diovisuellenternationale».
لهذه الأسباب :
1. يصرح :
• في الشكل :
- باستيفاء شكاية «الحزب المغربي الحر» للشروط الشكلية ؛ - بعدم استيفاء شكاية المواطن المشتكي للشروط الشكلية ؛ - بعدم استيفاء شكاية «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات بالمغرب» للشروط الشكلية.
• في الموضوع :
بعدم احترام شركة «Audiovisuelle Internationale» التي تقدم الخدمة الإذاعية «ميد راديو» للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بنزاهة الأخبار والبرامج.
2. يقرر :
- توجيه إنذار لشركة «Audiovisuelle Internationale» ؛ - تبليغ قراره إلى شركة «Audiovisuelle Internationale» ونشره بالجريدة الرسمية ؛
- إبلاغ الجهات المشتكية بالمآل.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 ربيع الآخر 1444 (28 أكتوبر 2022)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط، بحضور السيدة لطيفة أخرباش، رئيسة، والسيدات والسادة نرجس الرغاي وجعفر الكنسوسي وعلي البقالي الحسني وفاطمة برودي وخليل العلمي الإدريسي وبديعة الراضي ومحمد المعزوز، أعضاء.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : لطيفة أخرباش.