290
عدد 7160 - 19 جمادى الآخرة 1444 (12 يناير 2023)
الجريدة الرسمية
إذا تبين خلال دراسة ملف التصريح المسبق، أن وسيلة أو خدمة التشفير وتحليل الشفرات المصرح بها تخضع لنظام الترخيص، يتم إبلاغ المُصرح بذلك.
المادة 25
يعتبر التصريح المسبق من أجل توريد وسيلة التشفير وتحليل الشفرات المنجز وفق أحكام المادة 24 أعلاه بمثابة تصريح مسبق بالنسبة للأشخاص الذين يوردون نفس الوسيلة.
المادة 26
يودع طلب الترخيص المنصوص عليه في البند ب) من الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 43.20 لدى السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد المضمون أو الإرسال الإلكتروني المضمون مشفوعا بملف يتضمن الوثائق المحددة في الملحق رقم 5 من هذا المرسوم.
يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خلال مرحلة دراسة ملف طلب الترخيص بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تقديم الطلب.
المادة 27
يتم تجديد الترخيص المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه وفق نفس الكيفيات المقررة للحصول عليه.
يقدم طلب تجديد الترخيص شهرين على الأقل قبل انتهاء مدة صلاحيته.
المادة 28
يتضمن مقرر إيقاف الترخيص المنصوص عليه في المادة 49 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، على الخصوص، التصحيحات الواجب القيام بها للاستجابة للمتطلبات التي تم على أساسها تسليم الترخيص والأجل المحدد لإجرائها.
المادة 29
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 46 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تحدد في الملحق رقم 6 من هذا المرسوم قائمة بأنواع وسائل أو خدمات التشفير وتحليل الشفرات المعفاة من التصريح المسبق ومن الترخيص.
الباب الرابع مقتضيات مختلفة المادة 30
تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تحدد بقرار مشترك الوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية قيمة الضمانات الشخصية أو العينية موضوع المحررات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها، المنصوص عليها في الفصل 2.1 من قانون الالتزامات والعقود، التي يستعمل فيها وجوبا التوقيع الإلكتروني المتقدم أو المؤهل أو الخاتم الإلكتروني المتقدم أو المؤهل.
المادة 31
من أجل تطبيق أحكام المادة 79 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تحدد بقرار لوزير العدل مستويات التوقيع الإلكتروني والختم الزمني الإلكتروني المطبقة على التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية.
المادة 32
تنشر السلطة الوطنية على موقع الأنترنت الخاص بها المعايير والدلائل المرجعية المطبقة على خدمات الثقة.
المادة 33
يتوفر مقدمو خدمات الثقة التي لا تدخل ضمن الخدمات المؤهلة على أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية من أجل التقيد بأحكامه.
المادة 34
تظل التراخيص المسبقة من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغلال أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير، المسلمة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كما وقع تغييره وتتميمه، سارية المفعول إلى حين انتهاء صلاحيتها.