الجريدة الرسمية51( )2023 يناير 19( 1444 آلخرةا ىداجم 26(- 7162 عدد
الباب السادس (ئية الوق(1ط المس(ليل 30 المادة تعد السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان دليال للمساطر الوقائية وتقوم بتحيينه مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع نتائج مخرجات تقرير التقييم الوطني قصد مالءمته للمخاطرومواكبته لتطور النشاط.
أعاله، 4 تحدد في هذا الدليل الإجراءات المنصوص عليها في المادة والسيما نوعية المخاطر والإجراءات الالزمة للتعامل معها والعتبات الخاصة بنوعية العمليات والمبالغ المالية والأطراف المعنية بإنجازها.
تحدث السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان موقعا إلكترونيا خاصا بتتبع خضوع نشاط الوكالء العقاريين اللتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة عليهم في مجال مكافحة غسل الأموال وتنشر فيه دليل المساطر الوقائية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعاله وكذلك قائمة البلدان التي تمثل مخاطر مرتفعة. كما تتلقى من خالله التقارير أعاله. 28 الواردة في المادة
الباب السابع والتوعية(التكوين 31 المادة يجب على الوكالء العقاريين متابعة الدورات التكوينية التي تنظمها مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان والجهات الرقابية المختصة في مجال :
- قانون مكافحة غسل الأموال الجاري به العمل والقرارات 1 الصادرة بمقتضاه ؛
- الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل 2 الإرهاب؛
- إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل 3 الأموال وتمويل الإرهاب ؛
- السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل 4 الوكيل العقاري ملكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛
- تقييم المخاطر ؛ 5 - تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة؛ 6 - السجل العمومي للمستفيدين الفعليين. 7 32 المادة يسهر الوكيل العقاري على أن يستفيد مستخدموه المعنيون ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بتطبيق مقتضيات هذا القرار من تكوين مستمر ومالئم يتناسب مع طبيعة مهامهم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويضع رهن إشارة مستخدميه جميع العناصر المكونة ملنظومة اليقظة والمراقبة الداخلية.
33 المادة يعمل الوكيل العقاري على توعية مستخدميه بصفة مستمرة بمخاطر المسؤولية التي قد تواجهه في حالة ما إذا تم استغالله ألغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينظم لهذا الغرض حملة توعوية مرة واحدة في السنة على الأقل.
الباب الثامن ت العقوب 34 المادة يخضع الوكيل العقاري لرقابة مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان فيما يتعلق بالتزامه بتدابير اليقظة الواجبة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبق عليه أحكام القانون السالف الذكر. 43.05 رقم 35 المادة السالف 43.05 يعاقب على عدم الامتثال ألحكام القانون رقم الذكر، كما تم تغييره وتتميمه ونصوصه التطبيقية وتلك المنصوص عليها في هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.
الباب التاسع مية ت(جم أحك 36 المادة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
.)2023 يناير 16( 1444 من جمادى الآخرة 23 وحرر بالرباط في الإمضاء : فاطمة الزهراء المنصوري.