عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 795
وقد أدى هذا المجهود إلى استقرار في عدد القضايا المُخَلَّفَة التي تراجع عددها من 711.943 سنة 2020 إلى 710.690 سنة 2021، رغم الازدياد المهول في عدد القضايا المسجلة الذي ناهز 1 مليون قضية خلال نفس السنة.
ومن جهة أخرى فقد عرفت الحصة الفردية للقضاة حسب القضايا المحكومة ارتفاعاً مهماً، حيث ارتفع المعدل بالمحاكم الابتدائية من 1502 حكم لكل قاض خلال سنة 2018 إلى 1855 حكم لكل قاض خلال سنة 2021. ونفس التحسن سُجل بكل من المحاكم التجارية والمحاكم الإدارية، حيث ارتفع المعدل من 888 حكم لكل قاض خلال سنة 2018 في المحاكم التجارية إلى 971 حكم لكل قاض خلال سنة 2021. ومن 279 حكم لكل قاض خلال سنة 2018 في المحاكم الإدارية إلى 332 حكم سنة 1.2021
إن اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنزيل برامجه ومخططاته الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية بالمملكة والرفع من نجاعتها وجودتها، لم يثنه عن الاهتمام بتطوير إدارته الداخلية وتأهيلها، باعتبارها رافعة أساسية لعمل المجلس ومركز القيادة لتنفيذ كل البرامج والاوراش والمخططات.
وفي هذا السياق، عمل المجلس على بلورة رؤية واضحة لتنزيل التحول الرقمي بمختلف هياكله الإدارية، سواء لتدبير وتصريف أشغاله اليومية، أو لتدبير علاقاته مع القضاة ومع مختلف المتعاملين معه في أفق إقرار إدارة إلكترونية شاملة، تعتمد نزع الطابع المادي عن الإجراءات، وتستجيب لمتطلبات الحكامة والشفافية وتحقق النجاعة المطلوبة، كما عمل على تعزيز رأسماله البشري من خلال التوظيف المعقلن والذكي، ومواكبة كل الأطر الإدارية بالتكوين اللازم سواء الأساسي منه أو المستمر.
ولأن الإصلاحات التي يعمل المجلس على تنزيلها مرتبطة بعمل باقي الشركاء في منظومة العدالة، وعلى رأسهم السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والمؤسسات المهنية للعدالة، ومعنية أيضا بالأوراش التي فتحتها المملكة في مختلف القطاعات، وبالتحولات التي تشهدها العدالة في العالم، فقد تميزت سنة 2021 بتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع وزارة العدل، سواء في إطار الهيئة المشتركة وفق إطارها القانوني الجديد، أو في إطار
- رغم ان هذا الإحصاء أدمج قضاة لا يصدرون الاحكام، مثل قضاة التحقيق وقضاة التوثيق...، مع العلم أنه في حالة عدم احتساب هؤلاء القضاة، سترتفع الحصة الفردية للقضاة