عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 797
مقدمة التقرير
تؤرخ سنة 2021 لمرحلة جديدة في مسار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا. فقد تميزت هذه السنة بتجديد تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده بتعيين السيد مَحمد عبد النباوى رئيساً أولاً لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيساً منتدباً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد مولاي الحسن الداكي وكيلاً عاماً لجلالته لدى نفس المحكمة، وبهذه الصفة رئيساً للنيابة العامة2 إضافة إلى تفضل جلالته بتجديد عضوية عضوين من الأعضاء الخمسة المعينين، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد 3، وهي مبادرة أعطت نفساً جديداً وقوياً لمسار الإصلاح وتسريع وتيرته، وجعلت المجلس يستشعر أهمية المرحلة ودقتها، ويستحضر الرهانات الكبرى المطروحة أمام السلطة القضائية لمواكبة مختلف الاوراش الاستراتيجية التي دشنتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه اللّه.
وتجاوباً مع الإرادة الملكية الصادقة في مجال إصلاح المنظومة القضائية ببلادنا، دشن المجلس ولايته الجديدة بالإعلان عن مخطط استراتيجي يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2026. ويعد بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم من حيث الأهداف والبرامج والاوراش والمشاريع التي يتعين تنزيلها لتحقيق الأهداف والمؤشرات المطلوبة، سواء فيما يتعلق بتطوير القدرات المؤسساتية للمجلس، أو تعزيز استقلال السلطة القضائية، أو الارتقاء بفعالية منظومة العدالة وتخليقها وتعزيز ثقة المواطن فيها.
وبنفس الروح انكب المجلس خلال هذه السنة على تدبير الوضعية الفردية للقضاة بمقاربة قوامها الشفافية والمساواة والتقيد الصارم بالمعايير المنصوص عليها في قانونه التنظيمي، ولاسيما تلك المحددة في المادتين 65 و66.
هذا فضلاً عن إيلائه عناية خاصة لتطوير وتحديث بنيته الإدارية الداخلية والرفع من القدرات المؤسسية للعاملين بإدارته، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في تدبير وتصريف أشغاله وتعاملاته.
2 بتاريخ 22 مارس 2021.
3 أعلن عن هذا التعيين والتجديد يوم 05 فبراير 2021 خلال افتتاح السنة القضائية، وأدى الأعضاء الجدد اليمين امام جلالة الملك بالقصر الملكي بفاس بتاريخ 22 مارس 2021.