BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 112

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

804 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) وكذا كافة المسؤولين القضائيين وقضاة المملكة من روح وطنية عالية وقيم نبيلة، سيكون لها أكبر الأثر لإنجاح رهان تنزيل هذه الاستراتيجية.

من جهة أخرى، فإن هذه الاستراتيجية تعتمد على استنهاض القيم الفضلى للعدالة، كما هي معروفة بالأنظمة الديمقراطية بالعالم، من حيث تبني مبادئ استقلال القضاء وتسخيره لخدمة مبادئ العدل والإنصاف وسيادة القانون الذي ينص الدستور على كونه "أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، وعلى مساواة الجميع أمامه، والالتزام بالامتثال له وتقوية مناعة القضاة للالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والتجرد، والتشبع بقيم العدل والإنصاف، وهي الأسس الراسخة لكل نظام قضائي.

تندرج هذه الاستراتيجية في سياقين اثنين، أحدهما عام، والآخر خاص.

1- السياق العام للمخطط الاستراتيجي:

يتجلى هذا السياق في الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمملكة، في علاقته مع القضاء ودوره في الحياة العامة للمواطنين باعتبار القضاء ضامنا للحقوق والحريات وللأمن القضائي، ورافعة أساسية للتنمية بمختلف أنواعها.

ولذلك فإن الاستراتيجية تستحضر انتظارات المجتمع والسياسات العمومية في علاقتها مع القضاء، بصفته مساهماً في التنمية بمختلف أنواعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وأيضا باعتباره فاعلاً أساسياً في استتباب الأمن وحماية الحقوق، وترسيخ المسار الديموقراطي لبلادنا.

كما تلامس هذه الاستراتيجية المواضيع ذات الصلة بالمسار التنموي العام لبلادنا، الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه بحنكة وتبصر من أجل أن يضطلع القضاء بدوره بكل فعالية ونجاعة.

2- السياق الخاص للمخطط الاستراتيجي:

يستند هذا السياق إلى تجربة أربع سنوات من عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وهي مدة أبانت بعد تقييم العمل الذي قامت به هذه المؤسسة بالنظر لمختلف صلاحياتها، على مراكز القوة ومكامن الضعف في سير آليات المجلس، مما يقتضي

· فهرس العدد 7165 مكرر ·