BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 114

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

806 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) القضاة وجمعياتهم المهنية، وتفعيل دور المسؤولين القضائيين بالمحاكم ومواكبتهم في تنزيل البرامج المرتبطة بهم. فضلا عن تقوية العلاقة مع باقي المتدخلين والفاعلين في المنظومة، وعلى رأسهم المهن المساعدة للقضاء، ونهج سياسة الانفتاح والتواصل الدائم معهم باعتبارهم شركاء في تنزيل مشروع الإصلاح.

ولتنزيل هذا التوجه الاستراتيجي، تنص الاستراتيجية على عدد من الاوراش والمشاريع، منها ما يكتسي صبغة آنية ومستعجلة، كمراجعة التنظيم الهيكلي لإدارة المجلس، والرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المكونات الإدارية التابعة له، وتأهيل المفتشية العامة للشؤون القضائية لتضطلع بمهامها على الوجه الأكمل والأمثل. ومنها ما يحتاج إلى حيز زمني متوسط المدى لتنزيله وتفعيله، مثل خلق آليات للتواصل بين المجلس والقضاة، والرفع من مستوى التكوين في كافة مجالاته، وتعزيز نزاهة وشفافية الانتخابات المهنية. فضلا عن دعم دور المسؤول القضائي، ليكون فاعلا أساسيا في تنفيذ ستراتيجية المجلس، ووضع الإطار المناسب للتفاعل الإيجابي بين المجلس والجمعيات المهنية للقضاة. وكذلك الانفتاح على المؤسسات والتنظيمات والهيئات الممثلة للمهن القضائية، وذلك إيمانا من المجلس بضرورة التنسيق والتعاون، وبناء جسور تشاركية بين مكونات العدالة المذكورة، من أجل تحقيق مزيد من الفعالية في أدائها واضطلاعها بمهامها الأساسية في منظومة العدالة.

ب: تعزيز استقلال السلطة القضائية:

يروم هذا التوجه الاستراتيجي تعزيز دور السلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وتثمين هذه التجربة المتميزة، وذلك من خلال تنزيل مجموعة من الإجراءات، والتي يوجد على رأسها تدعيم الاستقلال الإداري والمالي للمجلس، وتمكينه من الآليات التي تسمح له بالاضطلاع بمهامه، لاسيما في مجال حماية استقلال القضاة، ووضع التصورات المتعلقة بالمخطط التشريعي المرتبط بمجال اختصاصه وبمهام العدالة، مع تحسين آليات التعاون والتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بهذا الخصوص.

· فهرس العدد 7165 مكرر ·