BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 116

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

808 عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) يرتكز المنْفَذُ الثالث على الدور التأديبي للمجلس، والذي يمارسه وفقاً للضمانات والمساطر المقررة في قانونه التنظيمي، وفي إطار المبادئ المنصوص عليها في مدونة الاخلاقيات.

ه: تقوية التواصل:

يحظى عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باهتمام بالغ ومتابعة خاصة من لدن المهنيين في منظومة العدالة وكل الفاعلين والمتدخلين، على اعتبار أن مشروع الإصلاح الذي يساهم المجلس في تنزيله، أصبح شأناً مجتمعياً، ومشروعاً استراتيجياً يتقاطع مع عدد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي أطلقها جلالة الملك خلال السنوات الأخيرة، ومنها مشروع النموذج التنموي الجديد، ومشروع إصلاح الإدارة وتجويد خدماتها، ومشروع تحقيق التنمية المستدامة، ومشروع تعزيز مناخ الأعمال بالمملكة.

ومن أجل ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته ومنجزاته، فإنه من الضروري تقوية التواصل المؤسساتي مع كل الأطراف المعنية بعمل المجلس، وباقي الشركاء والمهتمين بشأن العدالة.

لذلك فقد أولى المخطط الاستراتيجي عناية بالغة لموضوع التواصل بأن جعل منه توجها استراتيجيا، يستهدف تحقيق عدد من الأهداف. أولها تعزيز التواصل الداخلي بين مكونات المجلس والقضاة وجمعياتهم المهنية، وثانيها تعزيز التواصل الخارجي مع الرأي العام ومختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى التفاعل مع جمعيات المجتمع المدني المهتمة بشؤون العدالة، وكذا المؤسسات والهيئات الشريكة والفاعلة في الميدان.

و: تعزيز الثقة في السلطة القضائية:

يستمد القضاء هيبته وسلطته من ثقة المتقاضين في المقررات التي يصدرها، وهي ثقة لا يمكن أن تتحقق إلا بالتزام القاضي بالتطبيق العادل للقانون، وبسعيه لحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وإذا كان تحقيق الثقة في أي نظام قضائي عملية تحتاج إلى تظافر جهود كل الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتبر في مخططه الاستراتيجي أن رفع منسوب ثقة المواطنين وعموم المتقاضين في القضاء هو

· فهرس العدد 7165 مكرر ·