810 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023)
ويأمل المجلس أن ينهي تأسيس هياكله لاستكمال تنفيذ أوراش هذه الاستراتيجية، التي يتوقف العديد من إجراءاتها على التعاون والتنسيق مع السلطات الأخرى، ولاسيما السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، التي تعتبر شريكاً أساسياً في مجال الإدارة القضائية، وداعماً مهماً في مجال وضع مشاريع القوانين، والنصوص التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. كما يرتبط تنفيذ إجراءات أخرى بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات أخرى، ومع الهيئات المشرفة على المهن القضائية.
من جهة أخرى فإن جانباً أساسياً من هذه الاستراتيجية يتوقف تنزيله على انخراط القضاة وجمعياتهم المهنية، خصوصاً في مجال تخليق المهنة وترسيخ مبادئها السامية، كالاستقلالية والحياد والتجرد والاستقامة، والحفاظ على كرامة القضاء وشرفه ومراعاة واجب التحفظ والامتناع عن النشاط السياسي والممارسة النقابية، كما حدد ذلك الدستور والقانون التنظيمي للمجلس والنظام الأساسي للقضاة.
ويؤمن المجلس كذلك أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يحتاج إلى تأطير ومواكبة دائمين، كما أن بعض إجراءاتها قد تحتاج للمراجعة والتقويم خلال مراحل التنفيذ، ولاسيما لمواكبة المستجدات التشريعية والواقعية، ولذلك فإن إجراءات التنفيذ ستظل محل تتبع مستمر من طرف المجلس.
ثانيا: تنظيم انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة
القضائية:
اعتباراً لكون مدة انتداب القضاة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كانت ستنتهي مع نهاية سنة 2021 طبقا لمقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد انكب المجلس خلال السنة المذكورة على اتخاذ الاجراءات والتدابير الخاصة بتنظيم انتخابات لاختيار ممثلين جدد لقضاة المملكة بالمجلس، وهي أول انتخابات يشرف المجلس على تنظيمها بشكل كامل، منذ تنصيبه من طرف جلالة الملك يوم سادس ابريل سنة 2017.
ومن أجل ضمان نزاهة هذا الاستحقاق الانتخابي، ومروره في ظروف تليق بمكانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتعكس القيم القضائية الفضلى التي يتحلى بها