828 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) يحدد تأليف الهيئة المذكورة واختصاصاتها بقرار مشترك للرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. "
وتنزيلاً لمقتضيات هذه المادة، تم إعداد القرار المشترك المُحَدِّدِ لتأليف هذه الهيئة
المشتركة واختصاصاتها، وتم التوقيع عليه بتاريخ 02 مارس 2018 بمقر محكمة النقض، ونُشر بعد ذلك بالجريدة الرسمية بتاريخ 04 يوليوز 2019.
غير أن الملاحظ أن هذه الهيئة المشتركة، ومنذ إحداثها لم تعقد سوى اجتماعين إثنين فقط، كما أن الآمال التي كانت معقودة عليها لمعالجة كثير من الإشكالات والصعوبات التي تعترض العمل بالمحاكم، لاسيما في الأشهر الأولى للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية لم تتحقق، وذلك بسبب القصور الذي كان يعتري القرار المُحَدِّدِ لتأليفها واختصاصاتها، وخاصة ما يتعلق بتشكيلة الأعضاء الذين تتألف منهم هذه الهيئة، حيث لم تستوعب الهيئة كل مكونات السلطة القضائية (عدم تمثيل النيابة العامة). كما أن هذا القصور امتد أيضاً إلى الاختصاصات المسندة إليها التي كانت فضفاضةً وعامةً ومبهمةً، هذا فضلا عن إشكالات أخرى تتعلق بتنظيم وتنسيق العمل داخلها، وهو ما نتج عنه جمود في عملها، وعدم تقديمها لأي إضافة نوعية.
لذلك، فإنه وعياً بأهمية التعاون والتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل خلال هذه المرحلة الدقيقة من مسار البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا، واستحضاراً لروح الدستور والتوجيهات الملكية السديدة، وحرصاً على
الدفع بمسار الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، فقد توجهت الإرادة المشتركة لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ورئيس النيابة العامة ووزير العدل، مباشرة بعد التعيين الملكي المبارك الذي هَمَّ مؤسستي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة يوم 22 مارس 2021، إلى مراجعة القرار المشترك رقم 712/18 المُحَدِّدِ لتأليف واختصاصات الهيئة المشتركة بين الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، باعتبارها الفضاء المؤسساتي الذي يجمع هذه الأطراف الثلاثة، والإطار الأنسب لمناقشة كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء في مجال التشريع أو التحديث أو التكوين أو إنماء القدرات