858 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023)
الصمور الثالث:
تكبير الوضعية المهنية والإدارية للقضاة
طبقاً للفصل 113 من الدستور يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
وبناء على المادة 116 من الدستور والمادة 57 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقد المجلس دورتين عاديتين خلال سنة 2021، هما دورة يناير ودورة شتنبر. وقد انطلقت الدورة الأولى بتاريخ 26 يناير 2021، واستمرت إلى غاية 21 شتنبر 2021، عقد خلالها المجلس ما مجموعه 25 اجتماعاً، في حين انطلقت الدورة الثانية بتاريخ 28 شتنبر 2021 واستمرت على غاية 28 دجنبر 2021، عقد خلالها المجلس 12 اجتماعاً، ليكون مجموع عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس خلال السنة هو 37 اجتماعاً.
وقد عرضت على المجلس خلال دورتيه المذكورتين عدد من القضايا المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، همت بالأساس اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة، وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام القضائية بالمحاكم أو بمهام أخرى، أو إعفائهم منها. إضافة إلى تدبير الحركة الانتقالية للقضاة، والإحالة إلى التقاعد.
وقد حرص المجلس على دراسة ومعالجة الحالات المذكورة وفق مقاربة تعتمد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والحياد، واعتبار الكفاءة والاستحقاق كعنصرين أساسيين لتولي مناصب المسؤولية القضائية، وذلك حرصاً على التنزيل الأمثل للضمانات الممنوحة للقضاة المكرسة دستورياً، والتي تعتبر جوهر الإصلاح المنشود.
أولا : في مجال التعيينات:
1- اقتراح التعيين في مناصب المسؤولية الشاغرة:
على إثر شغور بعض مهام المسؤولية بسبب إحالة من كانوا يشغلونها إلى التقاعد أو بسبب الوفاة، قام المجلس خلال دورة يناير 2020 بدراسة الموضوع بالنسبة للمناصب التي كانت شاغرة آنذاك، في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي للمجلس ذات