عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 875
2- تحديد مناصب على إثر الترقية:
سبق للمجلس أن قرر ترقية 487 قاضياً وقاضيةً من درجةٍ إلى درجةٍ أعلى برسم سنة 2019، وقرر أيضاً ترقية 212 قاضياً وقاضيةً من درجةٍ إلى درجةٍ أعلى برسم سنة 2020، حيث اكتفى بترقيتهم مع تأخير تحديد مناصبهم في درجاتهم الجديدة، إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم، ومعرفة حاجياتها من القضاة، بهدف إيجاد توازن بين مختلف المحاكم من حيث نسبة وعدد القضاة.
وهكذا، وبعد دراسة ملفات هؤلاء السيدات والسادة القضاة، تبين أن عددًا منهم سبق للمجلس أن حدد لهم مناصبهم سواء في إطار الانتقالات أو في إطار تغيير المنصب وعددهم 42 قاضياً، وبقي منهم 657 قاضياً وقاضية، منهم 170 قاضياً تمت ترقيتهم برسم سنة 2020، و 487 قاضيا تمت ترقيتهم برسم سنة 2019، فتقرر الإبقاء على تعيين 548 قاضيًا وقاضيةً في مناصبهم القضائية الحالية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، بالإضافة إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للبعض منهم، في حين تقرر، استنادًا إلى مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، نقل 109 قاضياً لضرورة سد الخصاص المسجل ببعض المحاكم، أو رعيًا للمصلحة القضائية، منهم 88 قاضياً تمت ترقيتهم برسم سنة 2019 ، و 21 قاضيا تمت ترقيتهم سنة 2020.
3- تغيير مناصب قضائية لقضاة ونقل آخرين:
عُرضت على المجلس خلال سنة 2021 وضعية قضاةٍ ملحقين أو موضوعين رهن الإشارة يرغبون في تغيير مناصبهم القضائية، وكذا وضعية المسؤولين القضائيين الذين تم انتخابهم كأعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما عُرضت وضعية قضاةٍ يرغبون في الانتقال إلى محاكم أخرى نظرًا لظروفهم الخاصة، وغيرهم ممن تستدعي المصلحة القضائية الملحة نقلهم إلى محاكم أخرى أو تحديد مناصب جديدة لهم.