BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 190

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

882 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023)

الصمور الرابع:

فتمليق المنهومة القضائية

إذا كانت وظيفة القاضي هي تطبيق القانون وإقامة العدل بين الناس وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، فإن ذلك ينبغي أن يتم في استحضارٍ تام للقيم الأخلاقية النبيلة التي تميز مهنة القضاء، وهي المساواة بين الأطراف والحياد والتجرد والنزاهة والاستقلالية. وهي المبادئ التي تعطي للقضاء هيبته ومكانته السامية في المجتمع.

ومن نافلة القول أنَّ تخليق المنظومة القضائية هو مدخل أساسي لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء. ولذلك فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وانطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة ببلادنا، يولي أهمية خاصة للتخليق، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلا أساسيا من مداخل إصلاح منظومة العدالة.

ولتنزيل أهدافه المرتبطة بهذا الموضوع، يسعى المجلس إلى تكريس منظومة متكاملة للتخليق، تعتمد مقاربات متعددة المنافذ، تتوحد في الغايات والأهداف، وتحقق الالتقائية المطلوبة. وهي تشمل المقاربة التحسيسية، والمقاربة التأطيرية، والمقاربة التأديبية.

أولا : المقاربة التحسيسية

ترتكز المقاربة التحسيسية على التحسيس بالأخلاقيات القضائية والتعريف بها، وتعميم مدونة الأخلاقيات ونشرها بين القضاة وتدارسها على مختلف الأوجه.

1- صدور مدونة الأخلاقيات القضائية:

تميزت سنة 2021 بإصدار المجلس لمدونة

الأخلاقيات القضائية، التي ورد التنصيص عليها في

المادة 106 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق

بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. حيث تم إعداد

المدونة وفق مقاربة تشاركية، فَتَحَ من خلالها المجلس

الأعلى للسلطة القضائية المجال لكافة الجمعيات مدونة الأخلاقيلات القضانية المهنية للإدلاء بتقارير موضوعاتية حول أخلاقيات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7165 مكرر ·