BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 201

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 893

كما أن القانون الحالي الذي يتضمن مقتضيات خاصة برد الاعتبار صدر بعد أن غادر المعني بالأمر السلك القضائي سنة 2002؛

٧ تأجيل البت في ثلاثة (3) طلبات.

5- حصيلة عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2021:

شكلت سنة 2021 محطة مهمة من محطات استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية المستقلة ببلادنا، وقد تجلى ذلك من خلال صدور القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 03 أكتوبر 2021

هذا القانون جاء تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جاء فيها ما يلي: ( يتوفر المجلس على مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها )). فَشَكَّلَ بذلك حلقة مهمة في مسار تنزيل مشروع الإصلاح، لاسيما في الشق المتعلق بتخليق المنظومة القضائية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الإدارة القضائية.

ورغم أن النواة الأولى للمفتشية العامة للشؤون القضائية كانت موجودة منذ سنة 2017، السنة التي شهدت تعيين المفتش العام للشؤون القضائية، فإن غياب الإطار القانوني المنظم لهذا الجهاز، حال دون تنفيذ الكثير من البرامج والاوراش التي كانت مقررة. وحال أيضا دون ممارسة المفتشية العامة لدورها في مجال تتبع عمل المحاكم وتقييمه، ورصد الاختلالات والتنبيه إليها، وكذا المساهمة في تطوير المنظومة القضائية.

الذلك فإنه مباشرة بعد دخول القانون رقم 38.21 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ، انطلقت المفتشية العامة للشؤون القضائية في أداء مهامها وفق الإطار القانوني الجديد المنظم لها، والذي حدد اختصاصاتها وآليات عملها. وهي اختصاصات تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية، أَوْكَلَ من خلالها المشرع لهذا الجهاز أدواراً طلائعية تجعل منه جهازاً مساعداً للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مباشرة صلاحياته الدستورية،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7165 مكرر ·