BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 212

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

904 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023)

أولا: مواكبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكم المملكة في نشاطها القضائي:

تميزت سنة 2021 بارتفاع مهم في حصيلة النشاط القضائي لمختلف محاكم المملكة مقارنة مع سنة 2020، وذلك بعد تجاوز المحاكم لتداعيات جائحة كورونا، وعودة العمل بها إلى الوتيرة الطبيعية.

وفي هذا السياق سجلت سنة 2021 ارتفاعاً في عدد القضايا المسجلة بمختلف محاكم الموضوع بالمملكة من حوالي 2.800.000 قضية سنة 2020، إلى أكثر من 3.800.000 قضية. أي بزيادة قدرت بأكثر من 1 مليون قضية.

وبالموازاة مع هذا الارتفاع، سُجل ارتفاع آخر على مستوى القضايا المحكومة التي ارتفعت من 2.650.000 قضية سنة 2020 إلى أكثر من 3.800.000 قضية سنة 2021، أي بزيادة فاقت 1 مليون قضية، وهو ما يعكس المجهود الكبير والاستثنائي الذي بذله قضاة المملكة ومعهم أطر وموظفو هيئة كتابة الضبط.

هذا وقد كان للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دور مهم في دعم جهود القضاة وتحسين أداء المحاكم خلال سنة 2021، وذلك من خلال تتبع نشاطها، ومؤشرات أدائها.

وتميزت السنة بشروع المجلس في ممارسة اختصاصه في الإشراف على سير الجانب القضائي للإدارة القضائية، وتواصله المستمر مع المسؤولين القضائيين لحثهم على الرفع من وتيرة الأداء، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل التي تحول دون تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، فضلاً عن مواكبة المحاكم من خلال إصدار الدوريات والدلائل العملية التي تسهل عمل القضاة، وتعطي الحلول لبعض الإشكالات العملية.

وقد جاء توجه المجلس هذا نتيجة لقرار المحكمة الدستورية عدد 89.19 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019 حول مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي جاء في تعليله ما يلي:

وحيث إنه، إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية للإدارة القضائية، فإن هذه الأخيرة، تتميز عن باقي الإدارات العمومية، في أدائها لعمل موسوم بالطبيعة القضائية، ما يُضفي خصوصية على نشاط مرفق العدالة قياسا بباقي المرافق الإدارية الأخرى،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7165 مكرر ·