BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 279

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 971

يعطينا هذا الجدول صورةً واضحةً عن القرارات التي صدرت عن محكمة النقض خلال سنة 2021، حيث تُشكل نسبة القرارات القاضية برفض الطلب أو بعدم قبوله أو سقوطه نسبة 67% من مجموع القرارات الصادرة، في حين تُشكل القرارات القاضية بالنقض والإحالة والنقض الجزئي والنقض بدون إحالة نسبة 29%، في حين تتوزع نسبة 4% بين تسجيل التنازل والتشطيب وإيقاف التنفيذ.

وتتصدر الغرفة الجنائية غرف محكمة النقض في عدد القرارات الصادرة بالنقض بمجموع بلغ 7174 من أصل 13111 قرارا بالنقض صدر عن جميع الغرف، وهو ما شكل نسبة تقدرب 54.74%، تليها الغرفة المدنية بمجموع بلغ 2604 قرارا بالنقض، أي بنسبة %19.86، ثم الغرفة الإدارية بمجموع 1300 قرارا بالنقض، أي بنسبة تقدر ب 9.91%، ثم الغرفة الاجتماعية بمجموع بلغ 1089 قراراً بالنقض، أي بنسبة 8.30%، ثم غرفة الأحوال الشخصية والميراث بمجموع بلغ 609 قراراً بالنقض، أي بنسبة 4.64%، وأخيراً الغرفة التجارية بمجموع بلغ 335 قرارا بالنقض ، وهو ما شكل نسبة تقدرب %2.55.

أما عن نسبة قرارات النقض داخل الغرفة الواحدة، فإن غرفة الأحوال الشخصية تَصَدَّرَت غرف محكمة النقض كأكثر غرفة أصدرت قرارات بالنقض من بين مجموع القرارات الصادرة عنها، حيث إنه من أصل 1282 قرارا أصدرته هذه الغرفة، كانت نسبة قرارات النقض هي 47.42% ، تليها الغرفة الاجتماعية بنسبة قرارات بالنقض تقدر ب %35.57% من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 3061 قراراً، ثم الغرفة المدنية بنسبة تقدرب 32.16% من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 8093 قراراً ، ثم الغرفة الجنائية بنسبة تقدر ب 28.14% من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 25489 قرارا، ثم الغرفة الإدارية بنسبة تقدر ب 22.98% من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 5655 قراراً، وأخيراً الغرفة التجارية بنسبة تقدرب %19.43 الصادرة عنها والبالغ عددها 5655 قرارا، وأخيرا الغرفة التجارية بنسبة تقدرب %19.43 من مجموع القرارات الصادرة عنها والبالغ عددها 1724 قراراً.

وتعكس هذه الأرقام في عمومها أن نسبة القرارات الصادرة بالنقض لا تتجاوز الثلث من مجموع القرارات الصادرة عن جميع الغرف، وهو ما يعني أن أكثر من ثلثي القرارات تصدر إما برفض الطلب، أو بعدم قبوله، أو بسقوطه أو بالتشطيب عليه، وهو ما يفرض

· فهرس العدد 7165 مكرر ·