عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 695
صفوف كل العاملين بالمحاكم. وبفضل هذه التقنية تم عقد 12.874 جلسة خلال سنة 2020، أسفرت عن إصدار 89.515 حكماً قضائياً.
وفي نفس السياق أيضاً، كانت فترة الجائحة مناسبةً كَثَّفَ فيها المجلسُ تواصله مع المسؤولين القضائيين لضمان حسن سير العمل بالمحاكم خلال هذه الفترة، بما يضمن الأمن الصحي بالمرافق القضائية، ولا يُخِلُّ بالسير العادي للعمل بها وبالخدمات المقدمة للمتقاضين.
وبنفس المقاربة القائمة على التنسيق والتشاور، اشتغل المجلس مع شركائه في المنظومة لتدبير استئناف العمل بالمحاكم بعد الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق والحجر الصحي التي قررتها السلطات العمومية، وذلك من خلال وضع مخططٍ دقيقٍ ومضبوط ومتوافقٍ عليه من لدن كافة الأطراف، يضمن استئناف العمل بشكل تدريجي بعد التوقف القسري الناتج عن قرار تعليق انعقاد الجلسات الذي تم اتخاذه مع بداية انتشار الجائحة.
وعلى الرغم من انشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتدبير الوضعية الطارئة التي خلفتها جائحة كورونا، فإن ذلك لم يثنه عن الاضطلاع بباقي المهام المنوطة به بمقتضى الدستور وقانونه التنظيمي، وعلى رأسها تدبير الوضعية المهنية والإدارية للقضاة، وتخليق المنظومة القضائية، فضلاً عن تعزيز الحكامة الداخلية بمختلف هياكله وبنياته الإدارية، وتحديث إدارته الداخلية ورقمنتها، وتعزيز التواصل والانفتاح على المحيط الخارجي وباقي الشركاء والفاعلين في منظومة العدالة.
ففي إطار اختصاصه المتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، رفع المجلس خلال هذه السنة اقتراحات إلى جلالة الملك نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية تتعلق بتعيين قضاةٍ جددٍ في السلك القضائي، كما قام بتعيين عدد من نواب المسؤولين القضائيين بالمحاكم، إضافةً إلى تعيين 373 قاضياً للقيام بعدد من المهام القضائية كقضاء الاحداث والتحقيق والتوثيق...
وفي نفس السياق أيضاً قرر المجلس ترقية 215 قاضياً، منهم 170 قاضياً إلى الدرجة الاستثنائية، و14 قاضياً إلى الدرجة الأولى، و31 قاضياً إلى الدرجة الثانية، وبت في طلبات