1018 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا، وانسجاما مع توصية وكالة التنمية الرقمية، قامت شعبة النظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإنجاز فضاء لمكتب الضبط الرقمي الخاص بتدبير المراسلات الادارية عن بعد لفائدة المحاكم وباقي الإدارات والمؤسسات العمومية، والذي تم ربطه بمنظومة تدبير وتتبع المراسلات الإدارية الصادرة والواردة من وإلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
أ: خصائص مكتب الضبط الرقمي
يُمَكِّنُ مكتب الضبط الرقمي، المحاكم ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية من تدبير وتتبع مراسلاتها مع المجلس، والاستفادة من الخدمات التي يوفرها، وهي كالآتي:
لا يمكن للمحاكم والإدارات والمؤسسات العمومية توجيه المراسلات إلى المجلس عبر
النظام المعلومياتي لمكتب الضبط الرقمي، وذلك عبر تضمين المعلومات المتعلقة بالمراسلة ورفع الوثائق المتعلقة بها؛
* الاطلاع على المراسلات الواردة من المحاكم ومختلف الإدارات والمؤسسات
العمومية ؛
* إتاحة الإمكانية لإجراء بحث متقدم بالاعتماد على مجموعة من المعايير وتحميل
النتائج في صيغة (Excel) ؛
* إتاحة الإمكانية للإطلاع على المراسلات ذات الصلة أو التي لها علاقة بمراسلة
معينة أخرى، فضلا عن إمكانية ضم المراسلات فيما بينها، لتسهيل عملية العثور عليها بشكل سريع، وتفادي الوقوع في الإجابات المتكررة أو معالجة نفس المراسلة أكثر من مرة أو إحالتها على أكثر من موظف أو مصلحة، وبالتالي معالجتها أكثر من مرة.
لا ب: إيجابيات مكتب الضبط الرقمي
على غرار النظام الالكتروني لتدبير المراسلات، يُعَدُّ مكتب الضبط الرقمي وسيلة ل:
٧ ضمان الشفافية الإدارية والحكامة الجيدة في تدبير المراسلات؛