عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 725
2- التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2019:
تطبيقا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تلقى المجلس، خلال سنة 2020، تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة برسم سنة 2019، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة
العامة.
ويأتي هذا التقرير الثالث من نوعه منذ تأسيس رئاسة النيابة العامة، في إطار تنفيذ الالتزامات القانونية لرئيس النيابة العامة، بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة.
وتتلخص أبرز الخطوط العريضة التي تضمنها التقرير في استعراضه للجهود المبذولة لتعزيز استقلالية رئاسة النيابة العامة وتحديث وتطوير طرق عملها، بعد مرور أزيد من سنتين على استقلالها. وفي هذا الصدد، تطرق التقرير إلى تعزيز القدرات اللوجيستيكية والبشرية لرئاسة النيابة العامة، وتحديث المنظومة المعلوماتية بوضع تطبيقات لتدبير ملفات الموارد البشرية والشكايات والإحصائيات السنوية والتواصل مع المسؤولين القضائيين، وكذا الرفع من المهام التأطيرية لفائدة قضاة النيابة العامة.
وتضمن التقرير أيضاً معطيات ومعلومات حول سير النيابة العامة، من خلال تسليط
الضوء على النتائج المحققة في مختلف مناحي تدخلها، الزجرية والمدنية والتجارية، والتعاون القضائي الدولي، باعتماد مؤشرات إحصائية ترصد ما تم إنجازه. فضلا عن التطرق إلى واقع تنفيذ السياسة الجنائية، لاسيما ما تم تحقيقه في مجال حماية الحقوق والحريات، والحفاظ على النظام العام، والتصدي للجريمة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وتعزيز الحماية الواجبة لبعض الفئات. كل ذلك في ضوء الإمكانيات المتاحة والإكراهات المطروحة، وفق مقاربة تستهدف تحديث وتطوير أداء النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية.
كما حمل التقرير مجموعة من التوصيات يمكن تصنيفها كالآتي: