1038 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) رابعاً: في مجال التكوين والتتبع والتقييم
يعد التكوين من أهم دعائم الإصلاح المنشود، وعاملاً أساسياً لضمان حسن تنزيل البرامج والاوراش المفتوحة.
واعتباراً للتحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات الكبرى المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، وبفعل ما أصبحت تواجهه العدالة المعاصرة من تحديات متسارعة نتيجة تنامي دور القاضي في المجتمع، وكثرة النصوص التشريعية، وانخراط القضاء في جهود التنمية والمساهمة في توفير المناخ الملائم للاستثمار، فقد أصبح الرهان كبيراً على تطوير منظومة التكوين، لتكون قاطرة للإصلاح المنشود.
في هذا السياق عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2021 على إعداد وتنفيذ وتتبع مجموعة من الأنشطة التكوينية لفائدة السادة القضاة وكذا العاملين بالمجلس، والتي تم إدراج معظمها في إطار التعاون الدولي، بالإضافة إلى مواكبة مجموعة من الدورات التكوينية التي تم تنفيذها على مستوى بعض المحاكم بالمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة الأنشطة التكوينية التي استفاد منها السادة القضاة خلال سنة 2021، تضم دورات تكوينية نُظمت من طرف المجلس بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، أو من طرف رئاسة النيابة العامة أو أطراف متدخلة أخرى.
1- الأنشطة التكوينية الخاصة بالقضاة:
ضمت الأنشطة التكوينية التي استفاد منها القضاة، أنشطة منظمة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأخرى منظَّمة من طرف رئاسة النيابة العامة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأخرى منظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس، ثم تلك المُنظَّمة من طرف المعهد العالي للقضاء، أو من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.