عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 727
ب: على مستوى السياسة الجنائية:
٧ توفير سياسات عمومية داعمة للسياسة الجنائية تساهم في الجانب التربوي
والوقائي للحد من الجريمة؛
٢ الإسراع بإصدار النصوص القانونية لبدائل الاعتقال الاحتياطي ولبدائل العقوبات
السالبة للحرية؛
٧ توفير الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي اللازم لإيداع المتعاطين للمخدرات في
مؤسسات للعلاج عوض متابعتهم قضائيا ؛
٧ توفير أماكن العلاج اللازمة لإيواء المعتقلين المحكوم عليهم بالإيداع بمؤسسات علاج
الأمراض العقلية بسبب انعدام مسؤوليتهم الجنائية؛ ٧ وضع إطار ملائم لنقل السجناء أمام الهيئات القضائية؛
٧ الاهتمام بمؤسسات الإيواء والرعاية الاجتماعية والصحية الخاصة بالنساء ضحايا
العنف.
ج: على مستوى الموارد البشرية واللوجستيكية:
لا تعزيز النيابة العامة بالموارد البشرية الكافية حتى تتمكن من مواكبة العدد المتزايد
من القضايا والشكايات، وذلك بتعيين ما لا يقل عن 600 قاضٍ بالنيابة العامة خلال الثلاث سنوات المقبلة؛
٧ الزيادة في عدد قضاة الأحكام المكلفين بالبت في قضايا المعتقلين، ولا سيما بمحاكم
الاستئناف؛
غرف الجنايات الاستئنافية، وعدد قضاة التحقيق بمحاكم الاستئناف؛ ا الزيادة في عدد الجلسات المخصصة للمعتقلين بمحاكم الاستئناف، وعقد جلسات
يومية خاصة بالمعتقلين بالمحاكم الابتدائية.