عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 1045
الصعور الثام
تكبير المنازعات القضائية
للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتباره يشرف على سير الشأن القضائي ببلادنا، وتدبير الوضعية الفردية للقضاة، وكذا شؤون الموظفين العاملين بإدارته، فضلا عن مساهمته في تدبير الجانب القضائي للإدارة القضائية بالمحاكم، فهو يمكن أن يكون طرفاً في دعاوى قضائية تُرفع عليه من طرف الأغيار، إما من أجل الحصول على التعويض بسبب خطأ قضائي، أو من أجل إلغاء قرارات إدارية أصدرتها إدارته، أو من أجل الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس في إطار تدبير الوضعية الفردية للقضاة.
ولهذه الغاية نص النظام الداخلي للمجلس في المادة 43 منه على إحداث وحدة خاصة بالمنازعات، تختص بمتابعة الدعاوى التي يكون المجلس طرفاً فيها. ويتعلق الأمر على الخصوص بالدعاوى التالية:
٧ قضايا التعويض عن الخطأ القضائي في إطار الفصل 122 من الدستور؛ ا قضايا الطعن في المقرارات المتخذة بشأن تدبير الوضعية الفردية للقضاة
التي سمح الفصل 114 من الدستور والمادتان 101 و102 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالطعن فيها أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض؛
ا قضايا الطعن بالإلغاء ضد مختلف القرارات الإدارية التي تصدرها إدارة
المجلس؛
أولا : تدبير المنازعات المتعلقة بالخطأ القضائي
عرفت سنة 2021 تسجيل 42 قضية تتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي. منها 25 قضية يعد المجلس طرفا فيها، و17 قضية توصل بها عن طريق الوكالة القضائية للمملكة، أو وزارة العدل. وذلك تنفيذاً لمخرجات الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول تدبير المنازعات المتعلقة بالخطأ القضائي.
وفيما يلي إحصائيات مفصلة عن هذه القضايا :