عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 729
القسم الثاني التخطيط الاستراتيجي والحكامة القضائية في ظل جائحة كورونا المحور الأول المجلس الأعلى للسلطة القضائية وحكامة تدبير الشأن القضائي
انخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحس وطني عالٍ في الجهود المبذولة من طرف سلطات المملكة لمواجهة الظرفية الوبائية الاستثنائية. ومن هذا المنطلق، فقد حرص على اعتماد قواعد حكامة المخاطر، وكذا استراتيجية مُحكمةٍ لتدبير الأزمات، قوامها المبادرة الاستباقية والعمل التشاركي والتواصل والشفافية، والحفاظ على الأمن الصحي وسلامة المرتفقين والعاملين بأسرة العدالة، في احترامٍ تام للمبادئ التي تقضي باستمرارية المرفق في أداء التزاماته وواجباته الدستورية والقانونية بكل فعالية ونجاعة.
وفي هذا الصدد، أبان المجلس وكافة مكونات السلطة القضائية عن روح الوطنية والحس التضامني بتجاوبهم التلقائي مع المبادرة السامية والرؤية الملكية الحكيمة المتبصرة، الرامية إلى إحداث صندوق التضامن، "صندوق تدبير جائحة كورونا"، عن طريق تبرع أعضاء المجلس وكافة العاملين به، وكذا قضاة المملكة بجزء من الراتب الشهري، وذلك مساهمة منهم في هذه المبادرة الوطنية الجليلة.
أولا: الحكامة في تدبير عمل المحاكم خلال فترة الحجر الصحي:
1- المحاكمة عن بعد، خيار استر اتيجي:
في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية في بلادنا، وبالنظر على خطورة انتقال الفيروس إلى الوسط السجني، وفي إطار التنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تقرر إجراء محاكمات المعتقلين عن بعد، انطلاقاً من السجون التي يوجدون بها.
ويأتي هذا الخيار الاستراتيجي لِيُبرِزَ انخراط السلطة القضائية في مراعاة الظرفية الوبائية بالبلاد، وحماية السجناء ومرتفقي العدالة والمهنيين العاملين بها، دون الإخلال بالنجاعة القضائية المنشودة، وذلك بضمانه استمرارية انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، والبت في القضايا المعروضة عليها داخل آجال معقولةٍ، مع تكريس كافة ضمانات المحاكمة العادلة، والمساهمة في التقليص من نسبة الاعتقال الاحتياطي.