BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 372

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

1064 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023)

الصمور العاشر:

التواصل والتفاعل مع الجمعيات المهنية والهيئات

والمنضمات والمؤسسات الوصنية

يحظى عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باهتمام بالغ ومتابعة خاصة من لدن المهنيين في منظومة العدالة وكل الفاعلين والمتدخلين، على اعتبار أن مشروع الإصلاح الذي يساهم المجلس في تنزيله أصبح شأناً مجتمعياً، ومشروعاً استراتيجياً يتقاطع مع عدد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره اللّٰه.

ومن أجل ضمان نقل المعلومة الصحيحة بشأن عمل المجلس ومبادراته ومنجزاته وبرامجه المستقبلية، وتفعيلا لمخططه الاستراتيجي بهذا الخصوص، فقد شرع المجلس خلال سنة 2021 في تنزيل استراتيجية جديدة للتواصل سواء مع القضاة وجمعياتهم المهنية، أو مع مختلف الفاعلين في المنظومة، وكذا هيئات المجتمع المدني المهتمة بشأن العدالة .

استراتيجية تقوم على الانفتاح ودعم جسور التعاون مع كل هذه المكونات. والتفاعل الإيجابي مع كل الاقتراحات والآراء المقدمة من طرفها، والتي تصب في اتجاه تجويد وتطوير الممارسة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان المجلس حريصاً على المشاركة بفعالية في عدد من اللقاءات والندوات التي نظمتها الهيئات المهنية والفعاليات الجمعوية، ناقشت من خلالها عدداً من المواضيع المرتبطة بشؤون العدالة، والتي تدخل ضمن اهتمامات المجلس أو اختصاصاته.

أولا : التواصل المؤسساتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

يكتسي التواصل المؤسساتي أهمية بالغة في الارتقاء بعمل أي مؤسسة أو إدارة، باعتباره آلية لترسيخ مصداقيتها وفعاليتها وشفافيتها، ووسيلة لتحسين صورتها وسمعتها أمام المنتسبين إليها وكذا في محيطها الخارجي.

ويرتكز التواصل المؤسساتي على مبادئ أساسية، أهمها إرساء علاقات تعاون حقيقية مع المخاطبين، وضمان حق هؤلاء في الاطلاع على أنشطة المؤسسة وبرامج عملها ومنجزاتها، والتفاعل الإيجابي مع ما يبدونه من ملاحظات واقتراحات وآراء وجيهة.

· فهرس العدد 7165 مكرر ·