BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 382

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

1074 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) بعدد من الإجراءات والتدابير التي تضفي الشفافية والحكامة على مختلف أوجه الصرف والإنفاق، وتعزز انخراط إدارة المجلس في المجهود المبذول من طرف الدولة لتحديث وتطوير مناهج التدبير المالي.

1- مباشرة مسطرة تخصيص عقارات لفائدة المجلس:

يعتبر التدبير التوقعي للاعتمادات المالية المخصصة للمجلس وفق الحاجيات المعبر عنها، من بين المبادئ الأساسية التي تعتمدها إدارة المجلس في مجال تنفيذ الميزانية، وفي هذا الإطار، ومن أجل توفير بناية خاصة تأوي كل مكوناته ومركز للأرشيف واللوجستيك، حرص قطب الشؤون المالية والتجهيز بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على رصد الأغلفة المالية الضرورية لإنجاز هذه المشاريع برسم السنة المالية 2021، تم تحويلها فيما بعد للحساب الخاص ب "استبدال أملاك الدولة" الذي تسهر على تدبيره مديرية أملاك الدولة، عملا بالمسطرة المعتمدة في تدبير عملية التخصيص التي تهم الملك الخاص للدولة المنصوص عليها بمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2021 المؤرخ في 12 فبراير 2021.

أ: توفير مقر خاص للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:

تفعيلا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تنص على ضرورة توفير مقر خاص للمجلس بالرباط يجسد استقلالية هذه المؤسسة الدستورية، وتكريسا لعلاقات التعاون والشراكة والتنسيق الدائمة بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، تم الاتفاق على إعادة تخصيص بناية توسعة محكمة النقض، الموضوعة رهن إشارة المجلس لتكون مقراً دائماً له، حيث باشرت إدارة المجلس المسطرة الإدارية المرتبطة بالتخصيص المحددة بمنشور السيد رئيس الحكومة سالف الذكر، وهي المسطرة التي لازالت في طور الإنجاز.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7165 مكرر ·