عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023) الجريدة الرسمية 1079
خاتمة
إن الحصيلة الإيجابية التي حققها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2021 في كل المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصه، بقدر ما تبعث على التفاؤل والارتياح، فهي تشكل دافعاً قوياً لكل مكوناته ولكافة قضاة المملكة لمواصلة العمل بنفس الروح والعزم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه وأيده، لتحقيق مزيد من النتائج، وإعطاء مزيد من الإشعاع لهذه التجربة المميزة. على أن ذلك لا يمنع من التأكيد على أن بلوغ الأهداف المحددة سواء في ميثاق إصلاح منظومة العدالة أو في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بقدر ما يتوقف على توفر عنصر الإرادة والعزم والضمير المسؤول لدى العاملين في المنظومة القضائية، فهو يتوقف أيضاً على تعديل مجموعة من المقتضيات التي يتضمنها القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، حيث إن التقييم الذي أجراه المجلس بشأن حصيلة عمله خلال الولاية الأولى من عمره، والتي امتدت لخمس سنوات، أَبْرَزَ الحاجة الماسة والملحة لمراجعة وتعديل بعض المواد التي يتضمنها هذان القانونان التنظيميان من أجل سد الفراغات، ومعالجة النواقص التي تعتري تلك المقتضيات وتحول دون تحقيق النتائج المرجوة.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس يعتبر ورش المراجعة التشريعية للقوانين المؤطرة لعمل السلطة القضائية واحداً من أولوياته خلال سنة 2022، ويعتزم بهذا الخصوص العمل مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في إطار علاقات التعاون والتنسيق القائمة معها، من أجل إعداد تصور متكامل لهذه التعديلات، بما يُسهم في تعزيز استقلالية السلطة القضائية ببلادنا، وخلق مزيد من المرونة والسرعة والفعالية في عمل المجلس المرتبط بتدبير الوضعية الفردية للقضاة وتعزيز منظومة التخليق وتطوير المنظومة القضائية الوطنية، وتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا في الإشراف على الجانب القضائي في الإدارة القضائية، ورسم توجهاتها وتنفيذ البرامج المتعلقة بتطويرها والارتقاء بها، سيما وأن المرحلة المقبلة ترتبط برهانات وتحديات كبرى، على رأسها تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي سيكون فيه للقضاء دور أساسي لتحقيق التنمية المنشودة وضمان الأمن