BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر بتاريخ 31 يناير 2023، الصفحة 86

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7165 مكرر ·

778 الجريدة الرسمية عدد 7165 مكرر - 9 رجب 1444 (31 يناير 2023)

الميزانياتية، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي فرضتها هذه الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي،

وفي هذا الصدد، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2023 -2022 -2021، مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية المتمثلة في التحكم في نفقات الموظفين، وترشيد نمط عيش الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات، والنفقات المختلفة، وتحسين فعالية الاستثمار.

وقد تمت مناقشة مقترحات المجلس بشأن البرمجة الميزانياتية المعدلة للثلاث سنوات مع لجنة البرمجة ونجاعة الأداء التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ثالثا: تعديل ميزانية المجلس بموجب قانون المالية التعديلي رقم 35.20

السنة 2020.

تفعيلاً لأحكام الفصل 77 من الدستور حول المسؤولية المشتركة للحكومة والبرلمان للحفاظ على التوازنات المالية، وفي سياق التنزيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، خاصةً فيما يرتبط باحترام مبدأ صدقية توقعات قانون المالية السنوي، انخرط المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على غرار باقي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.

وفي هذا الإطار، تم إعداد مشروع الميزانية المعدَّلة للمجلس بعد الاتفاق مع ممثلي مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بشأن الاعتمادات موضوع التقليص الذي بلغ، بموجب قانون المالية رقم 70.19 لسنة 2020، نسبة 29,46 ٪ من مجموع الميزانية التي كانت مخصصة للمجلس.

رابعا: إعداد مشروع نجاعة أداء المجلس برسم السنة المالية 2021

تنفيذاً لمقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، التي تنص على أنه: "تُضَمَّنُ أهدافُ برنامجٍ معين والمؤشرات المتعلقة به في مشروع نجاعة الأداء المُعَدِّ من

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7165 مكرر ·