1171 )2023 فبراير 2( 1444 جبر 11 - 7166 عددالجريدة الرسمية
)2023يناير 24( 1444 من رجب 2 م.إ صادرفي 206.23 قراررقم الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، في العامة بأمانتها المسجلة العريضة على اطالعها بعد ، التي تقدم بها السيد التهامي المسقي - بصفته2022 أكتوبر 28 مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية، في الاقتراع بالدائرة الانتخابية المحلية 2022 سبتمبر 29 الجزئي الذي أجري في «آسفي» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخابه عضوا بمجلس النواب ؛
وبعد اطالعها على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة ؛ 2022 نوفمبر 28 في وبعد الاطالع على الوثائق وباقي المستندات المدرجة في الملف ؛
1.11.91 وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.11.165 النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه؛2011 أكتوبر 14( 1432 من ذي القعدة 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى :
وقوع «تسريب عدد من أوراق التصويت «الفريدة» من جهة، «الفارغة» الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود للمكاتب التالية :
- ورقتا تصويت فريدتان، ال تحمالن أي عالمة تصويت تعودان على (جماعة اصعادال) ؛ 10و 3 التوالي ملكتبي التصويت رقم - أربع أوراق تصويت فريدة ال تحمل أي عالمة تصويت، تعود على (باشوية 16و 15و 14و 10 التوالي ملكاتب التصويت ذات الأرقام جزولة) ؛
- ورقة تصويت فريدة ال تحمل أي عالمة تصويت، تعود ملكتب (جماعة سيدي التيجي) ؛ 11 التصويت رقم ضبط ورقتي تصويت فريدتين، غير مختومتين، ومن جهة أخرى، » ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت300 وكذا «حوالي مختلفة على مستوى الدائرة الانتخابية، موضوع الطعن، مما يعد فعال ماسا بصحة الانتخاب، يؤثر على مصداقية وسالمة العملية الانتخابية برمتها ؛
وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل الثاني وفي منه، على التولي على أنه : « تختار الأمة 11 الفقرة الأولى من الفصل ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه...»، وعلى أن:
«الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.» ؛
وحيث إنه، يستفاد من أحكام الدستور المشار إليها، عالقة بالنازلة، أنه يعود للمحكمة الدستورية، بمناسبة بتها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرملان، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا وفق ما خلصت إليه قناعتها وبناء على ما ثبت لديها من مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع وصدقيته، وهو جزاء منفصل عن ما قد يقرره القا�ضي الزجري على مخالفة تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خالل إجرائه على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من المادة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 48 وحيث إن الطاعن أدلى، تعزيزا ملأخذه، بخمس محاضر معاينة ، أي2022 سبتمبر 29 اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في ورقة تصويت فريدة، تعود ملكاتب 25 يوم الاقتراع، تمت فيه معاينة تصويت مختلفة بالدائرة الانتخابية، موضوع الطعن بحوزة الطاعن، 300 على الساعة الحادية عشرة صباحا، كما أدلى بعلبة تضم حوالي ورقة تصويت فريدة تخص مكاتب تصويت مختلفة، بنفس الدائرة الانتخابية، وبإفادات لسبعة أشخاص، وبشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ضد أحد أعوان السلطة ، تقرر في22/3101/4271 تحت عدد 2022 أكتوبر 11 مسجلة في شأنها حفظ المسطرة النتفاء عناصر الاتهام حسب المستفاد من كتاب ؛ 2022 ديسمبر 27 هذا الأخير المؤرخ في وحيث إن المطعون في انتخابه، اكتفى في مذكرته الجوابية، بالدفع بأن إدالء الطاعن بأوراق التصويت يمكن أن يكون مناورة من قبله، وأال تأثير لذلك على نتائج الاقتراع، اعتبارا لفارق الأصوات بينه وبين الطاعن ؛
المحكمة الدستورية