الجريدة الرسمية)2023 فبراير 2( 1444 جبر 11 - 7166 عدد 1172
وحيث إنه، لئن كانت الإشهادات المدلى بها من قبل الطاعن، ال تكفي إلثبات الادعاء، فإنه يبين من اطالع المحكمة الدستورية على أوراق التصويت المدلى بها أن :
ورقة تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية 310 - ورقة 12 (باشوية سبت جزولة)، منها 16 بمكتب التصويت رقم تصويت فريدة أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي ؛
أوراق تصويت فريدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، 8 - (باشوية سبت 15و 11و 10و 8 بمكاتب التصويت ذات الأرقام جزولة) ؛
أوراق تصويت تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، بمكاتب 4 - ى، جماعةضي عي�ض(قيادة دار � 15و 10و 3 التصويت ذات الأرقام اصعادال) أرفقت بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن وتحمل خاتم المفوض القضائي ؛
- ورقة تصويت فريدة واحدة، تحمل عالمة تصويت لفائدة إحدى لوائح الترشيح، وورقة تصويت فريدة أخرى، تحمل عالمات ى، جماعةضي عي�ض(قيادة دار � 3 خارجية، بمكتب التصويت رقم اصعادال) ؛
- ورقة تصويت فريدة واحدة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، (قيادة سيدي التيجي، جماعة سيدي 22 بمكتب التصويت رقم التيجي) وتحمل خاتم المفوض القضائي ؛
أوراق تصويت غير قانونية لكونها ال تحمل طابع السلطة الإدارية 9 - المحلية، منها ورقتان أرفقتا بمحاضر المعاينة الاختيارية المدلى بها من قبل الطاعن ؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع ألوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية الالزمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية ؛
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، صيانة ملشروعية التمثيل الديمقراطي وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية، الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة، وإلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب ؛
ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة ؛
لهذه الأسباب :
تق�ضي بإلغاء انتخاب السيد رشيد بوكطاية عضوا بمجلس أوال :
بالدائرة 2022 سبتمبر 29 النواب على إثر الاقتراع الجزئي المجرى يوم الانتخابية المحلية «آسفي›› (إقليم آسفي) وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله به، عمال من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ؛ 91 بأحكام المادة تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس ثانيا :
النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره بالجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء .)2023 يناير 24( 1444 من رجب 2 الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
محمد بن عبد الصادق. ي.ضأحمد السالمي الإدري� الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق.
ندير المومني. محمد الأنصاري. موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.ضالحسين أعبو� لطيفة الخال.