الجريدة الرسمية19ف1 )2023 فبراير 9( 1444 جبر 18(- 7168 عدد
15 المادة يجب على المرشد في الاستثمار المالي، لتجديد تسجيله، عالوة على الوثائق المحددة بالنسبة مللف التسجيل، إعداد مذكرة تفسيرية توضح التغييرات المحدثة أو الطارئة عليه، مع تحديد دوافعها وتأثيراتها، وكذا الوسائل التي ينوي توظيفها لضمان استمرارية احترام شروط تسجيله.
16 المادة سالف الذكر، يجب 19.14 من القانون رقم 91 طبقا ألحكام المادة على كل مرشد في الاستثمار المالي مسجل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، موافاتها بالوثائق التي تثبت عضويته في الجمعية المهنية ) ابتداء من تاريخ2للمرشدين في الاستثمار المالي، داخل أجل شهرين ( تبليغه بقرار التسجيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
القسم الفرعي الثالث (لتأمين(فوإعادة(لتأمين(فومقاوالت(الئتمان(فمؤسسات(يح9تص (ملالي(فالستثمار(ففي(شد9مل(فنشاط(ولةفبمز 17 المادة سالف الذكر، 19.14 من القانون رقم 69 تطبيقا ألحكام المادة يجب على مؤسسات الائتمان ومقاوالت التأمين وإعادة التأمين التي تزاول أنشطة الإرشاد في الاستثمار المالي بموجب النصوص المنظمة لها، أن تقدم للهيئة المغربية لسوق الرساميل، داخل أجل اثنا ) شهرًا ابتداء من نشر هذه الدورية في الجريدة الرسمية،12عشر ( 3 تصريحا يشمل الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في الملحق رقم بهذه الدورية.
الفرع الثاني ملالي(فالستثمار(ففي(إلرشاد(فنشاط(ولةفمز(وط9ش 18 المادة يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على موارد بشرية وتنظيمية ومالية وتقنية مالئمة بالنظر إلى الأنشطة التي يزاولها تمكنه من ضمان استمرارية الأنشطة موضوع طلب التسجيل. كما يجب أن يكون قادرا على اثبات توفره عليها في كل وقت.
تقيم الهيئة المغربية لسوق الرساميل مدى مالئمة الموارد بالنظر إلى طبيعة وأهمية وتعقيد وتنوع الأنشطة المزاولة. كما يتم تقييمها على ضوء التطور المتوقع للنشاط، ووفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والضوابط المهنية.
19 المادة السالف 19.14 من القانون رقم 64 تطبيقا للفقرة الأولى من المادة الذكر، يتعين على مسيري المرشد في الاستثمار المالي أن يثبتوا، بالإضافة إلى نزاهتهم، توفرهم على شهادة للتعليم العالي، وخبرة ) سنوات تناسب النشاط المزمع مزاولته.5مهنية ال تقل عن خمس ( يخضع المستخدمون، الذين يمارسون فعليًا نشاطًا أو أكثر من أنشطة الإرشاد داخل مرشد في الاستثمار المالي إللزامية التأهيل، المشار إليه 43.12 من القانون رقم 31 وذلك وفق مقتضيات المادة الصادر في 1756.17 أعاله وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم ) بتحديد الئحة المهام التي2018 فبراير 7( 1439 من جمادى الأولى 20 تخضع مزاولتها للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
يجب على مستخدمي المرشد في الاستثمار المالي تلقي تكوينات، بشكل منتظم، قصد تحيين معارفهم تتعلق بنشاط هذا الأخير تنظمها على وجه الخصوص الجمعية المهنية للمرشدين في الاستثمار المالي.
يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على هيكل تنظيمي وظيفي مفصل يوضح الأنشطة المزاولة والتنظيم التراتبي.
كما يتعين توثيق مختلف الوظائف المزاولة داخل المرشد في الاستثمار المالي في جذاذات للمناصب تحدد، على وجه الخصوص، الكفاءات والمؤهالت الالزمة ألداء هذه الوظائف. ويجب أن توقع الجذاذات المذكورة من طرف الأشخاص المعنيين بها.
20 المادة يجب أن يتوفر المرشد في الاستثمار المالي على منظومة مراقبة داخلية كفيلة بضمان تحقيق الأهداف التالية :
• شفافية خدمات الإرشاد المقدمة ؛
• مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ؛
• مراقبة وضبط المخاطر المتعلقة بالأنشطة المزاولة ؛
• استمرارية الأنشطة ؛
• امتثال المستخدمين للقواعد المنصوص عليها في مدونة الأخالقيات أدناه ؛ 23 المشار إليها في المادة • الامتثال للقوانين والأنظمة.
تقع هذه المنظومة تحت مسؤولية الأجهزة الإدارية للمرشد في الاستثمار المالي.